محمد الحبيب هويدي-المغرب الأزرق – الداخلة
أصدرت تنسيقية “من أجل حماية مخزون “س” بيانا حصل موقع المغرب الازرق على نسخة منه، تحت عنوان:” من يحمي لوبيات الدمار”.
التنسيقية و تضم فعاليات من المجتمع المدني ومنتخبين و اعلاميين مهتمون بقطاع الصيد البحري و حماية الثروة السمكية.
نص البيان:
“بمجرد الإعلان على تطبيق المحضر المعلوم أو ما يسمى بالبروتوكول الذي وقعته وزارة الصيد البحري وبعض المهنيين ورؤساء غرف الصيد البحري يوم فاتح يونيو 2011 حيث التزمت الاطراف الموقعة عليه على احترام بنوده ومن أهمها عمل مراكب صيد السمك السطحي الصناعي بمنطقتنا الجنوبية التابعة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بالتناوب على رأس كل سنة ، تحركت اللوبيات المستفيدة بكل وسائلها الخفية والمعلومة ،وبمساندة الادارة،ودليلنا على ذلك أن المحضر الذي يعد شريعة المتعاقدين لم يحدث أي أثر على أرض الواقع ،بل اتخذ فقط،و حسب الواقع المعاش، لملء رفوف مكاتب الوزارة. و لا ندري إن كان عدم تطبيق مضمون هذا المحضر عجزا من الإدارة أم أنه تواطؤ من الجهة المكلفة بتطبيقه من جهة ، ومن جهة ثانية يطرح العديد من الغيورين عدة تساؤلات ، لماذا تمنح الوزارة لما يعرف بمجموعة 75 مركب رخصة الصيد منذ 2011 الى 2013 ؟ فهل ستنزل عند رغبتهم مع العام المقبل 2014 وتمنح لهم رخصة الصيد رغم عدم احترامهم للاتفاق؟ الامر الذي سيزيد من الشكوك ويزكي التواطؤ المكشوف.
لقد آن الأوان لوزير الصيد البحري نفسه، ان يلتفت الى قطاع الصيد البحري، ليرى ما يجري ويدور فيه، تحت الكواليس من خروقات وتلاعبات بحماية عناصر من الادارة، وعليه مجالسة كافة المهنيين دون التفريق بين غنيهم (اللوبيات) و فقيرهم ( المهنيين الحقيقيين و سواعد الإنتاج)، إذ لا يمكن البتة من اليوم وصاعدا للمتلاعبين بالثروات البحرية، ان يواصلوا تدمير مخزون “س” الذي يعد ركيزة اقتصاد الجهة برمتها، حيث من بين هاته اللوبيات من ساهموا في تدمير منطقتي “أ” و “ب”، حيث اتوا على الأخضر و اليابس ،و قوّوا نفوذهم بالمال، و أحيانا حتى بالسلطة حتى أصبحوا هم الآمر و الناهي في القطاع؛ كما أن هذه الزمرة أخضعت بعض الركائز من داخل اصحاب القرار بالوزارة لأهواءها و نزواتها و رغباتها، حتى صاروا يحرصون على إرضاء هذا اللوبي.
وندرك جازمين ان وزير الصيد البحري عزيز اخنوش وكاتبته العامة يدرون اكثر من غيرهم بمضمون محضر الاجتماع الوارد ذكره أعلاه، و أن خمسة و سبعين (75) مركب صيد سمك السردين تنشط بمياه وادي الذهب منذ بداية سنة 2011 إلى اليوم بدون انقطاع ،بالرغم من توقيع أربابها على المحضر السالف الذكر، بل أصبحوا يعتقدون أن حق العمل بمياه وادي الذهب صار حقا مكتسبا لهم، و ذهب بهم غرورهم إلى الاعتقاد بأنهم من سكان الداخلة، و من المستثمرين بها، و سارت وزارة الصيد البحري في خطاهم حيث أصبحت تتفاوض معهم في الشؤون الخاصة بالصيد البحري، في غياب شامل لأهل المنطقة، و منتخبيها الجماعيين و البرلمانيين !!.
ومن العجيب والغريب، ان وزارة الصيد البحري أصبحت تستنيب هذه المجموعة عن أصحاب الشأن، و تتحدث و تتفاوض معهم بعيدا على مهنيي و منتخبي المنطقة، والخطير انها تحاول أن تسمح لهم باستبدال أرقام مراكبهم المسجلة بمندوبيات شمال المملكة، بأرقام المندوبية الجهوية لوادي الذهب. فإما أن تكون الثروة السمكية من حق كافة المغاربة، و يهب كل مغربي على السواء، شماليا كان أو من جنوبيا لاصطيادها برخصة أو بدونها كحق مشروع، و إما أن يحترم القانون فتكون الثروة السمكية خاصة بأهل المنطقة التي تنتمي إليها و يمارس الصيد البحري طبقا للقوانين و التشريعات التي وضعتها الدولة لذلك. ومن المنطقي جدا أن يحترم نظام Zoning المذكور بشكل واضح وتصريح بمخطط اليوتيس.
و أخيرا فإننا نتطلع إلى تدخل فوري و تطبيق للقانون، و تدبير عادل للقطاع، و وقوف حازم في وجه المخالفين وما ضاع حق ورائه مطالب”
