عبد الرحيم النبوي : المغرب الأزرق
انعقد بمقر غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، يوم الأربعاء 19 نونبر 2025، لقاء تشاوريا حول مشروع تعميم تعاقد مجهز – بحري، وذلك في إطار تنزيل المشاريع الاجتماعية المندرجة ضمن خارطة الطريق 2025 ـ 2027، والتي تولي أهمية خاصة لإعادة بناء التوازن التعاقدي داخل سلسلة الإنتاج البحري، وتمتين العلاقة القانونية والمهنية بين الفاعلين المباشرين في أنشطة الصيد الساحلي.
وترأس هذا الاجتماع التواصلي، مراد العبوبي نائب رئيس الغرفة، وبحضور كل من محمد احمامو مدير التكوين البحري، وعبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر وعزيز توفيق أمين مال الغرفة، بالإضافة الى حضور بعض أعضاء الغرفة وأطرها.
وقد خصص هذا الاجتماع، للتداول في تفاصيل المشروع الجديد الذي يندرج ضمن المقاربة الاجتماعية تروم تنظيم العلاقة المهنية بين المجهزين والبحارة وتحسين شروط العمل في القطاع الساحلي وانسجاما مع المحوري للبحارة في النشاط البحري والمجهز كمحرك أساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الصيد البحري،
وبعد كلمة ترحيبية لنائب رئيس الغرفة مراد العبوبي، الذي اكد على أهمية هذه المحطة التشاورية لوضع أسس واضحة بين البحارة والمجهزين في اطار مقاربة اجتماعية تتقاسم فيها المسؤوليات، و العمل على إرساء قواعد عمل موضوعية تكون اكثر استقراراً واستدامة في هذا القطاع الحيوي.
قدم محمد احمامو مدير التكوين البحري، عدة معطيات تهم قطاع الصيد البحري تتعلق بالخصوص مسألة تأهيل القطاع وعصرنته، وتعزيز قدرات المهنيين من خلال التكوين والتكوين المستمر ، وتثمين الموارد البحرية وتحديث الاسطول، و رقمنة مكونات هذا القطاع، من التصريح بالأطقم البحرية إلى التصريح بالمصطادات، وضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة البحرية، وهي اوراش إصلاحية تقود لامحالة الى تبني رؤية موحدة حول المشروع الجديد، والذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إضافة الى الزامية تطبيق أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الآخر 1337 ، الموافق ل 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارية البحرية، ثم كذلك في إطار التزام المغرب بتطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمل بقطاع الصيد البحري،
ومن جهته، أبرز عبد الله العسري، اهم اهداف المشروع الجديد التي ترتكز على ضمان حقوق الطرفين، حيث يحدد العقد بوضوح حقوق البحارة مثل الأجر وظروف العيش والسلامة على متن السفن، في حين يضمن حقوق المجهز من جانب آخر في الحصول على عمل منظم وملتزم من البحارة وفقا للمشروع المتفق بشأنه، والحد من النزاعات وغيرها من الأهداف.
وقد تميز النقاش بالتباين في التحليل والاستنباط من طرف المتدخلين باعتبار ان هذا التعاقد ليس مجرد مسطرة إدارية، بل آلية لضمان كرامة البحار وصون استقرار المجهز، في ظل المتغيرات التي يشهدها قطاع الصيد البحري.
ونوه المهنيون بأهداف المشروع الجديد الذي يسعى إلى حفظ حقوق الطرفين، وهي مبادرة تعكس روح التشاور، مشددين على ضرورة توسيع هذه الاستشارة بين المجهزين والبحارة باعتبارهم طرف معني بالتعاقد وهو معطى يوقع على نضج الوعي الجماعي للمهنيين والمجهزين بأهمية الانتقال الى مرحلة من العمل المهني البناء.
ومن جهة ثانية، نبه بعض المهنيين إلى الإكراهات والخصوصيات التي يعرفها قطاع الصيد البحري الذي يعتبر فيه البحار شريك وليس أجيرا ، بحيث توزع فيه المستحقات عبر نظام المحاصة، فمن يعوض مهنيي القطاع عن أيام العمل غير مستقر التي تعرف التوقف الاضطراري للمراكب او فترات الراحة البيولوجية ، متسائلين عن ما مدى قدرة المشروع الجديد على مراعاة خصوصيات القطاع التي تختلف جذريًا عن القطاعات الصناعية أو الخدماتية، فنجاح القانون الجديد لن يكون فقط بنصوصه، بل بمدى قدرة الحكومة والقطاع الوصي في الانخراط الفاعل لضمان القواعد الاساسية التي تحفظ التوازن الطبيعي بين حقوق البحارة ومصالح المجهزين.
