احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم تسليم السلط بين أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، وزكية الدريوش، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالقطاع، وذلك عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وشكلت هذه المراسم محطة لتأكيد انتقال المسؤولية في قطاع استراتيجي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومصدراً مهماً لفرص الشغل ومورد رزق لآلاف المهنيين والعاملين في مختلف حلقات سلسلة الصيد البحري.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب أحمد المهدي المزواري عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية التي حظي بها، وبثقة رئيسة الحكومة، مؤكداً إدراكه لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يكتسيها قطاع الصيد البحري، وما يطرحه من رهانات وتحديات تستدعي مواصلة العمل وتكثيف الجهود.
كما نوه الوزير الجديد بالعمل الذي قامت به زكية الدريوش خلال فترة تحملها مسؤولية القطاع، مشيداً بالمنجزات والمكتسبات التي تحققت، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على مبدأ الاستمرارية والبناء على ما تم إنجازه، مع تعزيز العمل المشترك مع أطر القطاع ومسؤوليه لمواكبة التحديات المطروحة والاستجابة لمتطلبات المرحلة.
من جهتها، هنأت زكية الدريوش خلفها أحمد المهدي المزواري بمناسبة نيله الثقة المولوية السامية، مشيدة بكفاءته وتجربته ومساره السياسي، كما استعرضت أهمية المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، معربة عن تقديرها لمختلف أطر القطاع ومسؤوليه، ومنوهة بالجهود التي بذلوها في تنزيل الأوراش والبرامج المرتبطة بالصيد البحري.
وأكدت هذه المناسبة أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون والتنسيق بين مختلف مكونات القطاع، بما يضمن استمرارية البرامج والمشاريع القائمة، ويحافظ على المكتسبات المحققة، ويفتح المجال أمام تطوير الأداء ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يعرفها قطاع الصيد البحري.
وتتطلع الأوساط المهنية إلى أن تشكل المرحلة الجديدة فرصة لتعزيز الحوار مع المهنيين، وتكثيف الجهود لمعالجة الإكراهات التي تواجه مختلف أصناف الصيد، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين بالقطاع، إلى جانب دعم استدامة الثروة السمكية وتعزيز تنافسية الأنشطة المرتبطة بها.
وبين التأكيد على الاستمرارية وتطلعات المهنيين إلى مرحلة جديدة من الإصلاح، يواجه أحمد المهدي المزواري مسؤولية مواصلة الأوراش القائمة، وترسيخ المكتسبات، والبحث عن حلول عملية للإشكالات التي تؤثر في مردودية القطاع وظروف اشتغال العاملين به، بما يعزز مكانة الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
