في خطوة تعكس انخراط المؤسسات المهنية في مواكبة التحولات الرقمية وتحديث آليات اشتغالها، نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية دورة تكوينية متخصصة لفائدة موظفيها، حول الاستخدام المتقدم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في التدبير الإداري، وذلك يوم الخميس 19 نونبر 2026، في إطار توجه يروم الارتقاء بكفاءة الموارد البشرية وتعزيز نجاعة الأداء المؤسساتي.
ويأتي هذا البرنامج التكويني استجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها مجال الإدارة الرقمية، وما تتيحه تطبيقات الذكاء الاصطناعي من إمكانات جديدة لتطوير أساليب العمل، وتبسيط المساطر، وتسريع معالجة الملفات والوثائق، وتحسين جودة التقارير والمراسلات الإدارية، فضلاً عن دعم آليات التحليل والتتبع والمساعدة على اتخاذ القرار.
وركزت الدورة على تمكين المشاركين من الانتقال إلى مستوى أكثر احترافية في توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال إتقان صياغة التعليمات الرقمية، وتنظيم المشاريع والوثائق المرجعية، وتحليل المستندات المطولة واستخراج المعطيات الأساسية منها، إلى جانب توظيف هذه التقنيات في معالجة البيانات والجداول الإلكترونية وإعداد لوحات القيادة ومؤشرات الأداء.
كما شملت المحاور التطبيقية إنتاج مختلف الوثائق الإدارية والتقارير التركيبية ومحاضر الاجتماعات والعروض التقديمية باللغتين العربية والفرنسية، فضلاً عن تطوير مهارات البحث الرقمي الموثق، والتحقق من مصداقية المصادر، ومتابعة المستجدات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمهام المؤسسة.
ولم يقتصر التكوين على الجوانب التقنية، بل امتد ليشمل قواعد الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، مع التركيز على حماية المعطيات الشخصية، وتفادي مخاطر تسريب المعلومات، والتحقق من دقة المخرجات قبل اعتمادها في الوثائق والمراسلات الرسمية، وذلك في استحضار لمقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتبرز أهمية هذه المبادرة في كونها تتجاوز التعريف النظري بالتقنيات الحديثة نحو إكساب الموظفين مهارات عملية قابلة للتوظيف المباشر في بيئة العمل، بما من شأنه تقليص الوقت المخصص للمهام الروتينية، وتحسين تدبير المعلومات، والرفع من جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري.
وتؤشر هذه الدورة على توجه غرفة الصيد البحري المتوسطية نحو الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره رافعة أساسية لتحديث الإدارة المهنية، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات المرحلة الرقمية، بما يخدم النجاعة المؤسساتية ويكرس إدارة أكثر سرعة وفعالية واستجابة لانتظارات المرتفقين.























































































