المغرب الأزرق
في كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة 25 لللجنة الدولية لحماية التونيات ICCAT،و التي تحتضنها مدينة مراكش من 14 نونبر 2017 الى 22 منه ، و التي ألقتها بالنيابة كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري السيدة مباركة بوعيدة، رحب عزيز اخنوش وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات بالمشاركين في فعاليات هذه الدورة التي تنظم للمرة الرابعة بالمغرب، كما أعرب الوزير عن شكره لوالي جهة مراكش أسفي و السلطات المحلية و الى جميع الفعاليات التي تعبأت لتنظيم هذه التظاهرة و انجاحها .
و اشار الوزير الى أن ما يجمع المشاركين في هذه اللدورة،هو اقتناع مشترك بأن إدارة الموارد السمكية والتونة يجب أن تخضع لتدابير المحافظة وتوافق الآراء فيما بين البلدان ذات المخزون السمكي المشترك.
و أوضاف الوزير في كلمته أن المغرب بلدي بحري،و بواجهتين بحريتين توفر مجموعة من الانشطة و الخدمات كصيد الأسماك والنقل البحري والتجارة والسياحة ” نتحمل المسؤولية في المحافظة عليها وإدارتها من منظور الاستدامة “.
و أوضح عزيز اخنوش في كلمته أن المغرب وضع التنمية المستدامة في صميم أولويات اشتغاله، ومنها الإدارة المستدامة لموارد مصايد الأسماك.
فعلى الصعيد الوطني،يقول عزيز اخنوش” يستفيد قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية من خريطة طريق واضحة وضعت كجزء من استراتيجية اليوتيس. وهي تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسية هي: الاستغلال المستدام للموارد، وتنمية مصايد الأسماك ذات الجودة العالية والكفاءة، وتعزيز القدرة التنافسية القادرة على التغلب على حصص جديدة في السوق على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أكد الوزير في كلمته على أن المغرب خلال مؤتمر الكوب22 التي احتضنتها مركش ، التزامه بالتنمية المستدامة وأطلق مبادرة الحزام الأزرق كعمل مشترك للمناخ والمحيطات، ايمانا منه بأن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية يمكن أن تصبح نموذجا للاستدامة استنادا إلى مبادئ الاقتصاد الأزرق.
وعلى الصعيد الدولي، أوضح عزيز اخنوش أن المغرب يضطلع بدور حيوي في المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في إدارة مصايد الأسماك البحرية، ويشارك بنشاط في عمل هذه الهيئات. ونتيجة لذلك، تم التصديق على عدة اتفاقيات دولية واعتمدت برامج عمل ترمي إلى الجمع بين النمو والتنمية المستدامة والتضامن الاجتماعي.
وجاء في كلمته بالمناسبة أنه و خلال هذا الاجتماع الخامس والعشرين، ستستعرض اللجنة مشورة اللجنة العلمية بشأن الأرصدة التي تم تقييمها هذا العام، وستستعرض استنتاجات مختلف مجموعات العمل.
و اشاد وزير الصيد البحري المغربي في نهاية كلمته بقدرة الأطراف على تحديد أساس توافق الآراء اللازم للتوصل إلى قرارات وتوصيات مرضية من شأنها أن تحافظ على أفضل خطط الإدارة للتونة والأنواع ذات الصلة ، و الذي لا يمكن لهذا النهج إلا أن يعزز دور اللجنة بوصفها أداة حكومية دولية للمناقشة واتخاذ القرار في مجال مصائد الأسماك البحرية،يقول عزيز أخنوش.
