قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، في تصريح للصحافة عقب مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم بستراسبورغ على البروتوكول الجديد لاتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، أن المنطق الذي تحكم في هذا الاتفاق، هو “المصلحة المشتركة المدافع عنها بقوة من الجانبين”.
وأبرز في هذا الصدد أن جهود الوزارة والدبلوماسية المغربية واللجنة الاوربية والنواب البرلمانيين المغاربة والاوربيين تستحق “الإشادة” و”تؤكد على تقارب وجهات النظر بين شريكين اعتادا العمل معا”.
وقال “إننا نلاحظ أن أوروبا، ومن خلال هيئاتها التشريعية، اختارت تعزيز الشراكة والتنمية المسؤولة إزاء شريك جاد وموثوق به هو المغرب”. وأضاف أن المغرب أبان منذ بداية المفاوضات عن ارتياح كبير وانفتاح في مقاربته لهذا الملف، مؤكدا أن ذلك يعكس نهجه لسياسة تتسم بالشفافية التامة التي تدل على أن الأولوية بالنسبة للمغرب تتمثل في جعل مواطنيه يستفيدون من ثروات بلادهم أينما كانوا متواجدين.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة اليوم بستراسبورغ على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البروتوكول، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات والذي يقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.
ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين
