المغرب الأزرق
صادق مجلس الحكومة ووافق، أول أمس الخميس، في اجتماعه الأسبوعي، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، كما تدارس مجموعة من المستجدات.منها مشروع قانون رقم 14-59 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها، أو إعادة بنائها، أو إدخال تغييرات عليها، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري.
وأوضح البلاغ الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى ضبط مجهود الصيد، بغرض نهج سياسة فعالة لتهيئة المصايد والحد من الصيد الجائر، الذي يهدد استدامة المخزون السمكي، في إطار تنزيل استراتيجية “أليوتيس”، التي جعلت الاستدامة أحد أركانها. وينص هذا المشروع، يضيف البلاغ، على إخضاع السفن التي تقل حمولتها عن 5 أطنان، وكذا تلك التي تتعدى حمولتها الإجمالية 100 طن إلى جانب السفن الأخرى لشرط الحصول على رخصة مسبقة تسلم من أجل بناء وحيازة وتحويل سفن الصيد، على اعتبار أن أحكام الظهير رقم 101-62-1 الصادر في 24 جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) المعمول به حاليا، الذي تزامنت ظروف إصداره مع كثافة الثروات البحرية ووفرتها وقلة الأسطول، لا ينص على هذا الشرط إلا بخصوص السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5 أطنان وتقل عن 100 طن. إضافة إلى ذلك، وبهدف تحقيق الفعالية المنشودة التي تتناسب وأهمية الحفاظ على الثروة البحرية، وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يتدارك غياب العقوبات في التشريع الجاري به العمل ضد الأشخاص الذين لا يتوفرون على ترخيص مسبق، أو الذين لا يحترمون المواصفات المرخص بها.
