كشفت الحكومة البحرينية عن مخطط خماسي لتحسين المخزون السمكي وتنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية ، ويتضمَّن البرنامج الذي أبلغت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني النواب عدداً الاجراءات تشمل إعادة تأهيل المصايد عبر الوقف الفوري لطرق الصيد الجائر وخفض جهد الصيد بتقليل عدد الصيادين وإيقاف إصدار رخص الصيد في الوقت الحالي.
كما يشمل إصدار قرار سيادي يشترط تواجد صاحب الترخيص أو ربان بحريني على كل سفينة صيد تجاري تبحر في المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
التعاون مع صندوق العمل “تمكين” لتنفيذ (برنامج النوخذة البحريني)، الذي يُعنى بتدريب وتطوير مهارات المواطنين لجعلهم أصحاب أعمال أو موظفين في مجال الصيد من خلال تزويدهم بالمعارف الضرورية التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذه المهنة، وتشجيع المواطنين على العمل في مجال الاستزراع السمكي عبر تقديم الدعم لهم.
