بعثة المغرب الازرق للرباط
بمجلس المستشارين احتضنت قاعة عكاشة يوم 6 ماي 2013 ،يوما دراسيا حول قطاع الصيد البحري، و ذلك بحضور نواب بمجلس المستشارين و ممثلين عن وزارة العدل،قطاع الصيد البحري،التشغيل ،وممثلين عن الغرف المهنية و عدد كبير من فعاليات المجتمع المدني المهتم بالشأن البحري،الى جانب منابر اعلامية .
اللقاء و حسب المنظمين يدخل في اطار تطوير المنظومة القانونية البحرية و تنظيمها و هيكلتها من اجل اخراج مدونة تستجيب لكل الحاجيات و التطلعات،
و قد شارك في تنشيط هذا اليوم الدراسي كل من السادة الدكتور حسن اهويوا باحث في القانون و العلوم السياسية، الدكتور محمد الناجي استاذ باحث في المعهد العالي للزراعة و البيطرة رئيس شعبة الصيد البحري، الاستاذ فاتح بن جدي استاذ باحث في القانون البحري.
مداخلة الدكتور حسن اهويوا سلطت الضوء على مدونة الملاحة التجارية لسنة 1919 و ان كانت متخلفة في نصوصها الا انها تقدمية في كثير من المواد مقارنة مع زمن اصدراها وواقع الصيد البحري الحالي كما وضع الاصبع على مكامن الخلل الذي ساهم بشكل كبير في فتح باب التأويل و القراءة و الاجتهاد المضر بمصالح المتعاقدين,
الدكتور محمد الناجي شّرح واقع قطاع الصيد البحري خاصة منه الثروة السمكية، و دق ناقوس الخطر لما يعرفه المخزون السمكي من تراجع خطير،عكس ما تقدمه تقارير ادارة الصيد البحري،كما لفت الانتباه الى الظروف المزرية التي يشتغل فيها البحار خاصة رجال البحر من صنف الصيد التقليدي.
الاستاذ فاتح بن جدي طمأن رجال البحر ان مدونة الشغل تضمن حقوقهم في المنازعات، مستدلا باجتهادات الهيئات القضائية باكادير.
وزارة الصيد البحري في شخص رئيسة مديرية الشؤون القانونية اشادت بمجهودات وزارة الصيد البحري في انتاج نصوص قانونية لتنظيم قطاع الصيد البحري،كما افادت ان الادارة تعمل على انتاج نصوص جديدة تتلائم مع مقتضيات الدستور و مع المواثيق الدولية،
من جهته اوضح السيد عبد الصمد العمراني مدير التكوين البحري و الترقية المهنية و الاجتماعية ان الوزارة ساهمت بكشل كبير في توفير تكوين مهني بحري يتماشى مع متطلبات سوق الشغل ، بالاضافة الى مجهوداتها في توفير الضمان الاجتماعي و تعميمه على كافة اصناف الصيد البحري ،هذا الى جانب تعزيز الرعاية الصحية لرجال البحر و المهنيي بوحدات صحية بعدد من الموانئ المغربية.
تدخلات الحاضرين كانت متنوعية و كلها اجماع على ان قطاع الصيد البحري هو قطاع عمومي و ان الثروة السمكية هي ثروة وطنية، كما نندو بالاستنزاف الممنهج الذي يتعرض له المخزون السمكي خاصة في المنطقة الجنوبية، و حملوا مسؤولية عدد من مظاهر الفساد الى وزارة الصيد البحري.
العنصر النسوي كان حاضرا من خلال مداخلة احدى خريجات مؤسسة التكوين في الصيد البحري التي تعاني كغيرها من الخريجات من شبح البطالة ف ظل التمييز الجنسي في مهنة ظروف العمل فيها لا تعترف بخصوصية المرأة، و حمّلت وزارة الصيد البحري المسؤولية في معاناة العنصر النسوي من خريجي مؤسسات التكوين البحري عندما فتحت لهن باب التكوين في مهنة رجولية بامتياز، و ظروف عمل لا تحترم ادنى خصوصية للمرأة “الضابطة البحارة”
عدد من المتدخلين استنكروا الايادي الخفية التي عطلت مدونة الصيد البحري لسنة 2004، و حمل النواب الربلمانيين الحاضرين العمل على اخراج مدونة الصيد البحري بجميع الطرق الاقنونية المشروعية .
معاناة طانطان كانت حاضرة بقوة من خلال مداخلة عدد من الهيئات النقابية و الحقوقية و الفاعلة في المجال البحري حيث حمل رئيس مؤسسة المغرب الازرق، عضو المكتب الجهوي للمنطقة الجنوبية للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري(كدش) المسؤولية التاريخية لنواب البرلمان و مجلس المستشارين لعدم اثارة الوضعية المتردية لاقليم طانطان و الركود الاقتصادي الذي يعيشه بفعل تشرد عدد مهم من مستخدمي احدى الشركات العملاقة، و التداعيات الكارثية على الوضعية السوسيو اقتصادية للاقليم و الجهة، و طالب بلجنة لتقصي الحقائق للنزول الى الميدان و معاينة الواقع. بذات المناسبة، طالب السيد حاميد حليم رئيس مؤسسة المغرب الازرق برفع الحضر الاعلامي على قطاع الصيد البحري و تمكين الراي العام الوطني منه، كما طالب المنتخبين بجميع ربوع المملكة الى الانفتاح على قطاع الصيد البحري و ملامسة همومه و مشاكله لمعالجة افضل لقضاياه.
عدد من المداخلات نبهت الى خطورة الاستمرار في انتاج البطالة في صفوف ضباط الصيد البحري، و اختتمت السيد عزيزة شقواري فاعلة جمعوية بانها قادرة ان تجعل من وزارة الصيد البحري جنة اذا ما اسندت الامور لها.
اليوم الدراسي و حسب الهيئات المنظمة هو مناسبة للتطرق الى قطاع الصيد البحري بشكل عام في افق الاعداد لايام دراسية تهم كل صنف على حدة و بشكل مستقل .
اللقاء خلف ارتياحا كبيرا بين الاوساط المهنية و فعاليات المجتمع المدني التي اجمعت على ضرورة انقاذ قطاع الصيد البحري و حماية الثروة الوطنية السمكية.
اليوم الدراسي كان من تنظيم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، و توفق في تسييره المستشار السيد محمد الرماش
