حاميد حليم مدير موقع المغرب الأزرق
في السابع من نونبر 2013 توصلت ادارة المغرب الازرق ببيان من جمعية الأنوار لحماية البيئة والتنمية بالداخلة، تعرض فيها ما تصفه انتهاكات لمؤسسات اقتصادية تنشط في قطاع الصيد البحري بالداخلة ،و تعمل على تدمير البيئة البحرية و استنزاف الثروة السمكية.
وبعد التمحيص في البيان من ناحية الشكل و المضمون و الخلفيات ،قررت ادارة الموقع عدم نشر البيان، و التعاون مع الجمعية المسماة ب “جمعية الأنوار لحماية البيئة والتنمية” للاعتبارات التالية:
رفضنا المطلق و الغير المشروط مع كل هيئة تشتغل خارج اطار قوانين الدولة المغربية لتحقيق التغيير بكل الوسائل المشروعة .
حيث عمدت الجمعية المذكورة أعلاه الى الاستعانة بمنابر اعلامية و منظمات غربية من أجل نيل استعطاف الرأي العام الغربي و الضغط على الدولة المغربية و احراجها،و هي طرق عهدناها تمارسها عدد من الهيئات و المنظمات و حتى عدد من الدول ، لابتزاز مكاسب و تنازلات من الدولة المغربية ،على حساب مصالحها العليا و مصالح شعبها.
الجمعية المذكورة افادت من خلال بيانها أنها راسلت صحيفة “الكارديان..the guardien” البريطانية الذائعة الصيت و أن الرسالة تم تبنيها من طرف المسؤول الإعلامي المكلف بالبيئة. كما أنها راسلت “journal alternatives canada” الكندية المهتمة بالبيئة. وقد تلقت وعود و تطمينات من المنبرين الإعلاميين بنشر الرسالة في المستقبل القريب. و أعلنت الجمعية المذكورة عن تكثيف جهودها للبحث في الأساليب القانونية والمشروعة التي تكفلها المواثيق والعهود الدولية لإيقاف النزيف البيئي المستمر بهذه الجهة، و اضافت أنه كان للجمعية إتصال بالمحكمة الجنائية الدولية“the international criminal court” للإستفسار حول رفع الدعاوى ضد الجرائم البيئية المرتكبة من الأشخاص المعنويين.
و هو ما نعتبره تطاولا على أجهزة الدولة المغربية و مؤسساتها،خاصة القضاء المغربي، و سلوك غير مقبول بتاتا من أي مواطن يدعي أنه مغربي و يعي حدود المصالح العليا للوطن.
الجمعية و في ما نعتبره تمادي غير محسوب العواقب تقول في بيان توصلنا به اليوم 30 نونبر2013 ، أن ثمرة اتصالاتها مع فاعلين دوليين في مجال البيئة و من بينها “حزب الخضر” “green party” الأوروبي أسفر عن اقتراح هذا الاخير إنشاء مكتب للحزب بالمغرب. و أضافت الجمعية أن “ادم ستيسي” “adam stacy” المسؤول الدولي بالحزب أن حزبه صوت على المقترح التأسيسي ،حيث تم الإتفاق على أن تكون مدينة الداخلة مقرا للفرع إن تمت الموافقة عليه.
و هو ما يدعو الى السخرية من حزب سياسي أوربي، يتبين أنه لا يحترم نفسه، و لا يعرف قدره ، و لا يعرف الجغرافيا الدولية و لا التاريخ المغربي ، و لا اصول السياسة و الديبلوماسية، بأن يقرر في اجتماع مغلق بمكتبه بأوربا ، انشاء فرع له بدولة أجنبية لها سيادتها و قوانينها المنظمة للحريات العامة في الشمال كما في الجنوب بما فيها الداخلة ، و ليس قطعة من الاتحاد الاوربي.
كما يتبين من سلوك الجمعية المذكورة كل هذه الاجراءات و الاتصالات، هو قصور في المعرفة و عدم اطلاع على القاونين المغربية و استثمارها،و عدم القدرة على مد جسر التواصل مع مؤسسات الدولة و هيئاتها و منظمات المجتمع المدني التي تعنى بالبيئة.
أما الاستقواء بالأجنبي لتحقيق مكاسب بدعوى حماية البيئة و الثروة السمكية و حتى حقوق الإنسان، فتلك خطوط حمراء في المغرب الأزرق الذي يمارس دورا اعلاميا تربويا، و له مواقف واضحة، بعيدا الحياد السلبي، في ما يخص حماية الثروة السمكية و البيئة البحرية و حماية حقوق و مصالح رجال البحر، و المهنيين ، بالإضافة الى واجب التصدي لكل محاولة للإضرار بالمصالح العاليا للوطن.
