النظام الجبائي البحري

عكس المعمول به في مختلف القطاعات ، ورث قطاع الصيد البحري وخاصة الساحلي نظاما جبائيا شكل بدوره عائقا من عوائق تنميته المستدامة .

فمجمل الإقتطاعات تؤخذ من الدخل العام بدل صافي ألأرباح ،بحيث أن مصاريف المؤونة و التموين او ما يصطلح على تسميته في أوساط المهنيين “الكاشطي”والتي تدخل فيها واجبات المحروقات والتغذية أثناء الرحلات والثلج والصناديق تؤدى عليهم رسوم الإقتطاعات داخل الأسواق أثناء بيع المنتوج ومن الكلفة ألإجمالية .ونستطيع القول ان هناك مجموعة من الإقتطاعات .

1-الرسوم المستحقة للدولة

2-ألإقتطاعات ذات الطابع ألاجتماعي والجمعوي

بالنسبة للدولة يتعلق ألأمر هنا ب”الباتنتا”وهي ضرائب على الدخل العام السنوي لا يمكن إلغاؤها أو عدم الأخذ بها وهذه الضرائب أو الرسوم تمثل ما مجموعها 11 في المئة من رقم المبيعات للأرباب المراكب زيادة على القيمة المضافة  T.V.A وهذا يعتبر جورا على مستوى المسوغات القانونية، والمناظرة الوطنية الأخيرة حول الضرائب وغياب ممثلي قطاع الصيد البحري عنها دليل قاطع على أن قطاع الصيد البحري ليس له تمثيلية حقيقية و ليس التمثيليات المهنية وحدها من غاب عن المناظرة بل وحتى وزارة الصيد البحري .

أما الاقتطاعات ذات الطابع الإجتماعي المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وحوادث الشغل والجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية ،فيجب مراجعة هذا الاقتطاع الذي لا يصل للبحار منه رغم انها تستحلب من عرقه .