المغرب الازرق-الداخلة
توصلت ادارة موقع المغرب الازرق برسالة صادرة عن جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي و فيدرالية الصحراء للتنمية البشرية والصيد البحري وادي الذهب،مرفوعة الى إلى السادة:وزير الداخلية، وزير المالية، وزير البيئة، وزير الفلاحة و الصيد البحري في موضوع برنامج الصناديق البلاستكية،وتبذير للمال العام .
حيث تقول الرسالة
” و بعد؛ فلقد قررت وزارة الصيد البحري فرض الصناديق البلاستيكية على مهنيي الصيد البحري التقليدي بالجنوب بحجة ضمان جودة المنتوج، بحسب ثلاث (3) صناديق لكل قارب، لفائدة 6600 قارب تقليدي أي ما مجموعه:19800 صندوق وبقيمة 2020 درهم للصندوق الواحد بمجموع مبلغ 4 ملايير سنتيم،وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين كل من وزير المالية ووزير الصيد البحري ورئيس غرفة الصيد بالجنوب على هامش تنظيم معرض اليوتيس بتاريخ 14 فبراير2013.ونشير هنا اشارة بسيطة وهو العدد الحقيقي للقوارب بالاقاليم الجنوبية ينحصر في 6057 موزعة على الشكل التالي:1000 قارب بين الطرفاية والعيون،1824 قارب ببوجدور و 3083 بوادي الذهب و150 بعمالة اوسرد..
وكان من الأجدر استغلال مبلغ الملايير الأربعة وينضاف إليه مبلغ مليارين سنتيم كفائض من اقتطاعات تعويض القوارب التقليدية المنسحبة من القطاع بصفة نهائية في إطار هيكلة قطاع الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب حسب مخطط تهيئة مصايد الاخطبوط في صيغته الجديدة 2004 وهو المبلغ الذي لازال بحوزة المكتب الوطني للصيد البحري منذ سنة 2008 إلى حد كتابة هذه السطور، ويعد مجموع المبلغين 6 ملايـيـر سنتيم،كافيا لبناء سكن متكامل،لان الصيادين التقليديين بجهة وادي الذهب حاليا يعيشون في أوضاع لا إنسانية تحت الأكواخ الخشبية لا تتوفر فيها أدنى الشروط الإنسانية من سكن لائق وماء وكهرباء ونظافة ومراحيض ومرافق اجتماعية، فكيف يمكن إذن الحديث عن عصرنة الصيد التقليدي؟وكيف يتم التفكير في جودة المنتوج دون التفكير في مراعاة راحة من يجلب المنتوج؟ وأضحى من المفروض وجوبا العناية والرعاية بمهنيي قطاع الصيد التقليدي باعتبار راحة العنصر البشري هي المحفز الأساسي لكل تقدم و به يمكن تنفيذ كافة البرامج الرامية إلى حسن استغلال الثروة السمكية و ضمان جودتها و استمراريتها.
وفي حالة تعذر استغلال المبلغ المذكور في السكن اللائق نرى أنه من الإيجابي دعم أسطول قوارب الصيد التقليدي وعصرنتـه عن طريق تعميم القوارب لبلاستكية بالمغرب،بدل من القوارب الخشبية التي لم تعود تساير العصر وتطوراته،وخاصة أن القوارب لبلاستكية غالبا ما تكون مجهزة بوسائل السلامة والصناديق العازلة،و من جهة أخرى أنه في إمكان الصانع أن يكتب عليها إسم و رقم القارب من نفس مادتها حتى لا يمكن لأي كان من المهربين و ممارسي الصيد الممنوع، استعمال القوارب الخارجة عن القانون والتي تنشط حاليا بشكل كبير داخل قرى الصيد بالجنوب بشكل منقطع النظيرامام أنظار العام والخاص.
أو المساهمة في بناء ارصفة بشكل حواجز لرسو القوارب بجميع نقط الصيد البحري بالجنوب تفاديا لحمل القوارب من الماء الى اليابسة ومن اليابسة الى الماء لان عملية إدخال وإخراج القوارب من المياه تثقيل كاهل ملاك القوارب من ناحية المصاريف وإصلاح القارب بين الفينة والأخرى.
وبخصوص مطلب توسيع القوارب في حدود 3 طنو الهدف من ذلك حمل الصناديق وآليات الصيد وضمان سلامة وراحة الصيادين طبقا للمرسوم رقم 1026- 29- 2بتاريخ 4 رجب 1413 الموافق 29 دجنبر1992 المحدد للشروط وإجراءات تسليم وتجديد رخـص الصيد البحري في المناطق الاقتصادية الخاصة (ج ر بتاريخ 30 دجنبر1992 ص 685).
وبالعودة إلى الحديث عن القوارب الخشبية نجد أنها تساهم في تدمير الثروات الغابوية حيث يتم جلب مئات الأطنان من الخشب يوميا من الغابات لصناعة القوارب وهو ما سيساهم بشكل أو بآخر في تدمير البيئة الغابوية بالمغرب.”
انتهت الرسالة.
