محمد الحبيب هويدي – المغرب الازرق
أعلن المكتب الوطني للصيد عن احداث مديريات جهوية ب 7 مناطق من المملكة، بكل من الناظور،طنجة،الدار البيضاء، أسفي،اكادير،العيون،الداخلة،كما عينت 9 مدراء مركزيين،و 3 مدراء لثلاث اقطاب، بالاضافة الى حوالي 32 رئيس قسم.
و تحوم شبهة في الطريقة التي تمت بها هذه العملية، حيث تفيد مصادر ان التعيينات جاءت خارج المرسوم رقم 412-12-2 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 و تطبيقات أحكام المادة 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول بشأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛ و ذلك طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور بتنفيذ الظهير الشريف رقم 20-12-1 المؤرخ في 17/07/2012 و لا سيما الفصول 4.5.و6 منه. والقاضي بخضوع كل المرشحين للتعيين في مناصب عليا ومناصب المسؤولية لتكوين ملفاتهم حسب معايير و مواصفات معلومة و الخضوع لدراسة ملفاتهم من طرف لجنة خاصة، ثم عرضها على مجلس الحكومة للبث فيها.
ومعلوم أن كلا من السيد المفتش العام و السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري عين طبقا للمسطرة الإلزامية للتعيين في المناصب العليا.
غير ان المكتب الوطني للصيد ربما له قوانين خاصة به لا نعلمها ، و يتفرد بها خارج القوانين المعمول بها في الادارة المغربية.
تعيينات يرى فيها العارفون انها هذر للمال العام ، حيث ستتم من خلالها ابرام صفقات اضافية،و ضخ اعتمادات اضافية،و مصاريف اضافية، كشراء حوالي 51 سيارة فاخرة لكل واحد من المعينين الجدد مع ما يلزمها من محروقات، و كذا الرفع من مرتباتهم، و صرف تعويضات باهظة، ناهيك عن الاقامة . في حين ان الخدمات و طريقة التسيير ستبقى نفسها بالنظر الى العقليات التي تسير المركز
فهل السي بنكيران على علم بالنازلة ام ان للا امينة تدير شركة خاصة بها تسمى المكتب الوطني للصيد.
هذا و قد علمت ادارة المغرب الازرق ان هيئات من المجتمع المدني و نقابات تطالب بالتحقيق في الموضوع لدى حكومة بنكيران.
