المغرب الأزرق
شكل طلب التفويض حول تجديد اتفاق الشراكة في ميدان الصيد البحري، والذي تقدمت به المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم 8 من شهر يناير الجاري تغييرا استراتيجيا فيقواعد اللعبة الوزيرة المكلفة بالصيد البحري السيدة كارين المان، التي قالت ” أن دول الشمال وتكافؤ الفرص مهتمة بتغيير قواعد اللعبة، على الرغم من أن الدنمارك قد قادت مناصفة مع السويد المعسكر الذي صوت ضد اتفاق الصيد البحري الحالي مع المغرب قبل أربع سنوات”
حسب ما أوردته مجلةfagpressen.eu في مقال مطول حول أشغال جلسة لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الدنماركي وهي اللجنة الأكثر تأثيرا داخل قبة البرلمان الى جانب لجنة المالية، و التي كانت حول موضوع طلب التفويض الذي تقدمت به الحكومة الدنماركية قصد الحصول على موافقة البرلمان لأجل تمديد اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي. تحت عنوان (تفويض ضيق للتفاوض مع المغرب: “الصيادون الدنماركيون يستبدلون غرينلاند بالصحراء الغربية”
كاتب المقال كلاوس ديوروب KlausDjorup : ” يرجع السبب المباشر لرغبة الصيادين الدنماركيين الاستحواذ على حصص في اتفاق الشراكة، في ميدان الصيد البحري، المزمع تجديده بين المغرب والاتحاد الأوروبي الى خيبتهم من الاصطياد في جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك و التي تحظى بحكم ذاتي” مستشهدا بتصريح مدير منظمة منتجات أعالي البحار بالدنمارك، الذي قال للمجلة : “لقد وقعنا على اتفاق مع غرينلاند لكنه لسوء الحظ لا يكفي فرص الصيد المطلوبة أصلا في الاتفاق. لذلك فإننا نبحث عن خيارات جديدة. ومنها اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية”.
وحسب هذه الجريدة المتخصصة، تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها قطاع صناعة صيد الأسماك في الدنمارك اهتماما بالاتفاق مع المغرب، باستثناء قوارب الصيد الدنماركية التي استحوذت على حصة هولندا العام2016 في إطار الاتفاق الحالي المبرم سنة 2014.
وتضيف نفس المجلة يتم اصطياد 91.5من الأسماك المعروفة بأسماك غرب افريقيا، مثل التونة، السردين، الاسقمري، الانشوفي والحوت السينيغالي في المياه الإقليمية للصحراء الغربية. وهو ما يعني أن اتفاق الصيد المبرم مع المغرب يتم في مياه المستعمرة الاسبانية السابقة، التي تعرضت للاحتلال المغربي العام 1975. أي ان السياسة العليا تركت الصيادين في شراك الحكومات والدبلوماسيين.
وتنقل المجلة جانب من السجال الذي دار خلال جلسة لجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الدنماركي قبل أيام، حيث تورد على لسان احد أعضائها: “قام الصيادون الدنماركيون باصطياد اكثر من 60.000 طن لزمن ما في غرينلاند، لكن التوقعات المستقبلية لسنة 2018 لا تعدو أن تكون رحلة صيد بسيطة. هذا يعني أن الصيادين الدنماركيين وقطاع الصيد قد فقد الكثير من الفرص في مياه غرينلاند بحكم الأمر الواقع. ونحن مهتمين بتعويض خسائرنا، لذلك يعد المغرب البلد المناسب لتعويضنا”.
وتضيف المجلة المختصة تبدو الوزيرة المكلفة بالصيد البحري السيدة كارين المان، أن دول الشمال وتكافؤ الفرص مهتمة بتغيير قواعد اللعبة، على الرغم من أن الدنمارك قد قادت مناصفة مع السويد المعسكر الذي صوت ضد اتفاق الصيد البحري الحالي مع المغرب قبل أربع سنوات.
