المغرب الأزرق
قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إنه بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإنه لا يزال هناك مسار يتعين اتباعه، مشيرا إلى أنه ستكون هناك “معركة” بالبرلمان الأوروبي بشأن هذا الاتفاق.
وأكد بوريطة، خلال اجتماع عقدته لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، خصص لمناقشة موضوع “المفاوضات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري”، على أهمية تعبئة كافة الفاعلين في المراحل المقبلة المرتبطة بتنفيذ مسلسل اتفاق الصيد البحري.
وذكر الوزير بأن المملكة دخلت المفاوضات بشأن تجديد اتفاق الصيد من ثلاث منطلقات، أولها سياسية تتمثل في وجود خطوط حمراء لا يمكن المس بها وتتعلق بالسيادة الوطنية، وثانيها أن الاتفاق يندرج في إطار استراتيجية وطنية للصيد البحري، وأخيرا التأكيد على موضوع الاستدامة والمراقبة.
وأكد بوريطة أن من ضمن النقاط الأساسية في الاتفاق، التحديد الدقيق للمجال الجغرافي الذي يغطيه والممتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب وحتى الرأس الأبيض في الجنوب، وكيفية تعزيز استدامة الموارد البحرية بالمنطقة.
ولفت إلى أنه في إطار التأكيد على انخراط ممثلي السكان في هذه الشراكة، قامت مجالس الجهات المعنية بالاتفاق، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بعقد اجتماعات توجت بالمصادقة على محاضر تعبر عن موقفها ودعمها لمسطرة المفاوضات، في إطار الخطوط الحمراء التي يؤكد عليها المغرب.
