ابو علي –المغرب الازرق –الداخلة.
لا ندري من أين نبدأ حكاية مسؤول بحري وصديقه المهرب؟ فيوما بعد يوم تنتشر فضائحمها انطلاقا من القوارب غير القانونية مرورا بتهريب المنتوج المهرب،
و لم يمر يوم امس 18 مارس 2013، دون بصمة السيد المسؤول، حيث قام بحملة مسعودة ضد أحد تجار السمك دون غيره من المحلات المنتشرة هنا وهناك وتم تفتيش المحل بشكل تعسفي ومبالغ فيه، بينما تم غض الطرف عن باقي المحلات المماثلة،والمندوب يعلم علم اليقين أن المحلات المخصصة لهذا الشأن تستقبل جميع أصناف الأسماك علنية وبدون وثائق رسمية،ولاسيما الاسماك المصطادة من طرف القوارب التقليدية والصيد بالقصبة والإطارات الهوائية والشباك،و لأصحاب هذه المحلات تبريرات تبدو وجيهة بحيث يتذرعون بعدم فتح اسواق السمك لهذا الغرض من طرف الادارة الوصية اثناء موسم الصيد الاخطبوط وحتى خارج الموسم لأسباب لا يعلمها إلا الله.
يجري هذا في الوقت الذي ترك القوارب الخارجة عن القانون والإطارات الهوائية والقوارب المطاطية وسمك الفقيرة التي اصبحت غنية بفضله،وترك الوحدات الصناعية تستقبل ما شاءت من الاخطبوط بدون وثائق.
و قبل هذا اليوم ، اقدم صديق المسؤول،المهرب المعروف بنقطة الصيد “انترفت” ، على جلب طنين من الاخطبوط بلا وثائق رسمية من نقطة الصيد “انترفت” وعرضها على أحد التجار هذا الأخير الذي رفضها جملة وتفصيلا مادامت لا تتوفر على وثائق ، و في رد فعل انتقامي تقدم المهرب بوشاية كاذبة إلى صديقه الحميم ضد التاجر بتاريخ 16 مارس الجاري،حيث انتقل المسؤول معززا بفريق مراقبة و قوة أمنية، وفـتشوا محله التجاري إلا ان العملية باءت بالفشل حيث ،تبين أن المنتوج سليم ويتوفر على وثائقه القانونية التي هي مطابقة لكمية المنتوج.
هذا الاجراء حسب التاجر لم يكن الهدف منه إلا الاضرار بجودة الاخطبوط و بالتالي تدني ثمنه في السوق و هامش الربح ان لم نقل الخسارة.
مهنيو الصيد البحري بالداخلة و تجار السمك يطالبون بفتح جميع أسواق السمك بالجهة وإلزامية بيع الأسماك بداخلها ومنع عرض اي منتوج بحري للمستهلك في حالة عدم توفره على وثائق المكتب ومعاينة الطبيب البيطري يتضمن الساعة والتاريخ و واسم القارب أو المركب الذي اصطاد المنتوج.
فمنذ ايام تعم حالة من الاستياء و الاستنكار لذا تجار السمك توجت بوقفة احتجاجية، وامتنعوا عن شراء المنتوج نتيجة سياسة الكيل بمكيالين للمندوب .
فممثل وزير الصيد البحري بالداخلة ، يعلم كذلك أن تصريح أرباب المحلات أثناء شحن المنتوج تعكس الواقع المعاش بحيث يدعون أن الشاحنة تحمل 7 أطنان بينما في الحقيقة تحمل 6 أطنان زيادة فوق المصرح به رسميا، !!
الكل يعرف بالشمال كما بالجنوب أن الشاحنات التي تقدم من مدينة الداخلة بدون استثناء تحمل ما بين 6 و7 أطنان زيادة وبدون وثائق، أما ما خفي فهو أعظم.
كما أنه و في عهد هذا المسؤول انتشرت القوارب غير القانونية والإطارات الهوائية والموازين بشكل مثير وخطير جدا. أما جراد البحر(لانكوست)فهاهي تباع داخل الأسواق وبالشواطئ بشكل علني وبأقل من الحجم المسموح به قانونا.
