محمد الصفى-المغرب الأزرق-الجديدة
اعتبارا لما هو منصوص عليه في الظهير رقم 88-97-1 الصادر في 23 ذي القعدة 1417 الموافق ل 2 أبريل 1997 القاضي بتنفيذ القانون رقم 97-04 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري المنشور في الجريدة الرسمية عدد 4470 بتاريخ 3 أبريل 1997، و الذي يعتبر غرف الصيد البحري مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، فإن الأدوار الموكولة لها تبقى موقع عدة تساؤلات على حد التصريح الذي تقدم به رئيس الكنفدرالية الوطنية للفعاليات الصيد البحري و الأحياء المائية بالمغرب السيد عبد الواحد المستعين لموقع المغرب الأزرق كونه يتساءل عن المستفيد من هذه الغرف الأربعة على الصعيد الوطني و التي تخصص لها الدولة ميزانية تقدر بنحو 600 مليون سنتيم كمال عام، أين هو موقع المهنيين و البحارة و العاملين في القطاع؟ ما هي الاقتراحات التي تتقدم بها للحكومة؟ و ما هي النتائج التي تحصلت عليها منذ إنشاءها؟ أين هي مساعداتها للفاعلين في القطاع؟ و أي صيانة قامت بها لغرض الصيد البحري ؟ و أي دورات تكوينية قامت بها للتعريف ىالجديد في الاستراتيجية التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع؟ و أين مساهمتها في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؟
و اوضح السيد عبد الواحد مستعين أن الجمعيات و التعاونيات و الفدراليات،اضحت تنوب عن غرف الصيد في عدد من المهام و الانشطة التحسيسية و الاشعاعية ،و التواصلية من اجل انتزاع الحقوق و تحصين المكتسبات و خدمة مصالح المهنيين، داعيا في نفس الوقت اعادة النظر في طريقة غرف الصيد البحري، و تطبيق مبدأ المشاركة و التشاركية من أجل تدبير حكيم، يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري.
