المغرب الأزرق
اقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ممثلا في نقابة المكتب الوطني للصيد علی تقديم طعن رسمي في لائحة التقنيين الخاصة بنقابة الكنفدرالية الديموقراطية للشغل المرشحة لخوض انتخابات ممثلي المستخدمين باللجان المتساوية الاعضاء . و اتی هذا الطعن بناء علی معلومات دقيقة تتعلق بادراج اسم غريب باللائحة موضوع الطعن لايمت لقائمة المستخدمين الرسميين بصلة و بالتالي غير مدرج بلائحة الناخبين الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 24 ابريل 2015 و هو ما اعتبره الاتحاد الوطني للشغل سببا وجيها و قانونيا لإلغاء القائمة المعنية و إستبعادها من المنافسة الانتخابية بناء علی مقتضيات منشور وزير الوظيفة العمومية و تحديث الادارة رقم 3 الصادر بتاريخ 24 ابريل 2015 و المحدد للتدابير و الاجراءات المتبعة في انتخاب ممثلي الموظفين باللجان الادارية المتساوية الاعضاء و دورية الادارة العامة للمكتب الوطني للصيد حول نفس الموضوع و الصادرة بتاريخ 6 ماي 2015.
و طالب بيان صادر عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل الادارة العامة للمكتب الوطني للصيد بفتح تحقيف دقيق و محايد في صحة المعلومات التي تضمنتها كل القوائم المتنافسة و اجراء خبرة علی صحة توقيعات المترشحين. و لم تستبعد مصادر نقابية انه في حالة عدم تطبيق المقتضيات القانونية بشكل سليم من جانب الادارة العامة للمكتب الوطني للصيد ان يلجأ الإتحاد الوطني للشغل الی وضع هذا الطعن علی مكتيب السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري مع إمكانية اللجوء الی القضاء ان إستدعی الأمر ذلك.
و بذلك تسجل نقابة الاتحاد الوطني للشغل سابقة هي الأولی من نوعها تجعل ادارة المكتب الوطني للصيد بين خيار الخضوع للقانون الانتخابي و الإلتزام بمباديء دولة الحق و القانون كما نادی بها صاحب الجلالة او السباحة عكس التيار و ترسيخ سياسة الإفساد الانتخابي التي تزعمتها مديرة الموارد البشرية السابقة.
