المغرب الازرق
في رسالة تقدمت بها جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب إلى السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري – الرباط و السيد المفتش العام لوزارة الصيد البحري بالرباط. حول اصطياد جراد البحري بواسطة الإطارات الهوائية (Chambre à air)، و تسليم التصاريح لهذا المنتوج على أنه مصطاد بواسطة قوارب لم تغادر اليابسة، بدون معاينة و لا تفحص.و التي تحيلنا على ملف تبييض الاخطبوط الذي فجرته تعاونية امي ودار بجماعة التامري. حيث تذكر الهيئتان بتبديد أموالا طائلة لبناء سوق لبيع السمك بنقطة الصيد “عين بيضا”؛من طرف المكتب الوطني للصيد بجهة وادي الذهب الكويرة، هذا السوق تقول الرسالة، بقي مهجورا كما يظهر في الصورة رفقته، و الذي لا توجد به أية سلطة من السلط المتدخلة في الصيد البحري ما عدى البحرية الملكية.
سوق لبيع السمك بنقطة الصيد “عين بيضا”
و تضيف الرسالة ان النقطة يتواجد بها ما بين 20 إلى 25 قاربا تبحر متى شاءت وتصطاد ما شاءت بدون رقيب و لا حسيب. و أنه منذ افتتاح موسم اصطياد جراد البحر في فاتح فبراير 2013 لم يغادر و لو قارب واحد مكانه على اليابسة، بل يبحر بدلا عنها 300 إطار هوائي (Chambre à air)تنتشر ما بين نقطة سينترا و تافتاست و الراس القاسح، كلما جاءت هذه الإطارات بمحصول من جراد البحر(و مخزون جراد البحر خلال الموسم الحالي جد صغير و دون الحجم التجاري، ما يعني أن اصطياده محرم) وضعته في سلل راسيات وطافية فوق الماء بعرض البحر حتى تجتمع لهم كميات هائلة منه فيبيعونها على أنها مصطادة من طرف هذه القوارب الراسية.
تحدد الرسالة الموقع الذي يجري فيه العمليات التي المعروفة ب”عين بيضا” و تقع على بعد 50 كلم. تقريبا جنوب نقطة الصيد “لبويردة” و في “تفتاست” و “الراس القاسح” و تؤكد الرسالة ان العمليات تجري بعلم البحرية الملكية بالعركوب و بأمر من مسؤوليها، ذلك لأن هذه المحاصيل تصطاد و تمر أمامها بكل أمن و أمان.
و الأخطر من كل هذا تضيف الرسالة أن عناصر من مندوبية وزارة الصيد البحري بنقطة “لبويردة” تمنح تصاريح معاينة هذا المنتوج على أنه مصطاد بواسطة قوارب قانونية حتى يلج و يباع بمزاد علني وهمي في سوق بيع السمك؛ يمنحون تصاريح لمنتوج لم يروه بأم أعينهم اللهم إذا كانت هذه المعاينة عبر الأقمار الاصطناعية !!.
و تقدم الرسالة جردا لعملية صيد جراد البحري بكل من نقطة عين بيضا و لمهيريز، تاركة للمتتبع والمهتم و للإدارة القرار عما إذا كانت هذه الكميات المصطادة معقولة و تتماشى مع ما يسمى بـ Traçabilité و مع استراتيجية أليوتيس أم أنها عمليات تخريب و تدمير لمخزون هذا الصنف الذي ينتزع من موطنه بالكميات الهائلة المبينة في ما يلي، و هو صغير ودون الحجم التجاري اللازم و المطلوب حسب نص الرسالة:
نقطة عين بيضا ( تضم 20 – 25 قارب):
*سنة 2011: تم اصطياد 23 طنا، بيعت بـ 2.209.000,00 درهم. أي بمعدل 96,04 درهم/كلغ.
*سنة 2012: تم اصطياد 112 طنا، بيعت بـ 7.872.000,00 درهم. أي بمعدل 70,30 درهم/كلغ.
. و مقارنة مع ما يجري بنقطة لمهيريز التي تضم 70 قارب صيد، نلاحظ التالي:
نقطة لمهيريز( تضم 70 قاربا):
* سنة 2011: تم اصطياد 105 طنا، بيعت بمعدل 80,00 درهم/كلغ. = 8400000,00 درهم.
* سنة 2012: تم اصطياد 254 طنا، بيعت بمعدل 40,00 درهم/كلع. 0010160000,درهم.
الخلل الظاهر في الفرق بين الكميات المصطادة بواسطة 20 -25 قاربا و التي تم اصطيادها بـ 70 قاربا، مع الفرق في ثمن بيع منتوج كل نقطة. ما يفيد أن معاينة المنتوج غير واردة و لا حتى خضوعه للبيع بالمزاد العلني و إنما تسلم الوثائق هكذا جزافا حتى لا نقول أن وثائق تسوية هذه المنتوج تباع بيعا.
و تتساءل الهيئتان عن سبل حماية مخزون هذا الصنف من النفاذ و هذه الممارسات تجري بعلم الحاضر من عناصر السلطات وعلم حتى الغائبين.
