ابوعلي – المغرب الأزرق
تستعد جهة الداخلة مجددا لاستقبال وفد برلماني خلال الأيام القليلة القادمة للوقوف على نقط الصيد و قرى الصيادين بساحل واذي الذهب. و هي الاستثمارات التي ابتلعت الملايير من اموال الشعب المغربي.و التي كنا قد تناولناها على صفحات المغرب الازرق بجميع وسائل التواصل،المكتوبة و المسموعة و المرئية.
و تفيد المصادر أن تحركات حثيثة من جميع الاطراف المتورطة في هدر المال من المكتب الوطني للصيد،وزارة الصيد البحري،وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية، تسعى جاهدة لتغطية الشمس بالغربال،عسى ان يجعل الله بين ايدي اعضاء الوفد البرلماني و خلفهم سدا و أن يغشاهم حتى لا يبصروا.
هذا وقد حلت مطلع الأسبوع الماضي لجنة هامة يرأسها المفتش العام للمكتب الوطني للصيد ” احماد عثمان ” بمندوبية المكتب الوطني للصيد بمدينة الداخلة للتحقيق في فضيحة إخفاء شيكات بنكية و تأجيل دفعها في الحساب البنكي للمندوبية و التلاعب في تواريخ إستحقاقها، و يأتي هذا التحقيق على خلفية الشكايات العديدة التي سبق و أن تقدمت بها جمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي و المتعلقة بالتأخير غير المبرر لتحويل مستحقات البيع بسوق السمك بالداخلة و مختلف قرى الصيد التي تتبع هذه المندوبية و كذا شكايات أرباب وحدات تجميد الأخطبوط من التسهيلات التي تُقدم للبعض مقابل عمولات و دون وجه حق و تضر بمبدأ المنافسة المشروعة.
و تعود وقائع هذا الحادث حسب معطيات أولية للتحقيق إلى تعليمات شفهية أعطاها المندوب الجهوي للمكتب إلى أمين الصندوق بسوق السمك، و أقر بذلك أمام نائب المفتش العام بحجة أنها سياسة الإدارة العامة، و انه ينفذ تعليمات عليا.
و قد إستمرت هذه العملية ،التي تفوح منها شبهة الفساد المالي و إستغلال النفوذ المؤدي إلى الحصول على عطايا و إمتيازات غير مشروعة، لأكثر من سنتين.
التلاعبات تبدو واضحة من خلال مقارنة المعطيات الواردة في نظام البيع المعروف ب”مايا” للوقوف على التناقض الواضح و المثير للشبهات بين تواريخ شراء الأسماك و تواريخ الأداء بالشيك من جهة و التواريخ الحقيقية لدفع الشيك بالحساب البنكي لهذه المندوبية من جهة أخرى.
و هو ما يخالف المقتضيات المالية المعمول بها وما تنص عليه الدوريات المنظمة للعمل التجاري بأسواق السمك ،
فهل ستنحا لجنة عثمان منحى لجنة اكوح في الافتحاص و التدقيق و الوقوف على المخالفات فقط، أم أن العملية هي فقط لتعبيد الطريق و ترميم ما أفسدته الأيادي القذرة، قبل حلول اللجنة البرلمانية القادمة خلال ايام.
