حاميد حليم – المغرب الأزرق
في اول تصريح له كمكلف بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، قال عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ان الهدف من تكليفه بمهام وزير الاقتصاد و المالية هو الحفاظ على متانة إدارة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية في بلدنا و أنه سيستمر في “المشاريع والقرارات التي التزم بها نزار بركة كوزير.
اول ردود الفعل جاءت من القيادي في حرب العدالة و التنمية عبد العزيز أفتاتي الذي عاب على رئيس الحكومة ترشيح عزيز كمكلف بمهام وزير الاقتصاد و المالية عوض السيد نجيب بوليف المرشح الاول سابقا لمنصب وزير الاقتصاد و المالية، و اضاف أن تحديات عزيز اخنوش في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري كبيرة و تغنيه عن تولي مهام اخرى بحجم وزارة الاقتصاد و المالية.
عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري استهجنوا هذا القرار بالنظر الى ما اصبح يعيشه قطاع الصيد البحري على الواقع منذ تولي عزيز اخنوش حقيبة هذا القطاع،عكس ما يتم الترويج له اعلاميا.
و أن التعيين لا يدخل الا في اطار سياسي محض لطمئنة حزب الحمامة على منصب وزارة الاقتصاد و المالية،
و لم يستبعد احد المتتبعين أن يكون تكليف السيد عزيز اخنوش كمكلف بتصريف مهام وزارة الاقتصاد و المالية تمهيدا لترسيمه في نفس المنصب كوزير للاقتصاد و المالية بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية،و التي ستكون مرحلة استئناس و تدريب.
في نفس الاتجاه صب تصريح الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري،حيث افاد أن العملية هي انسحاب سلس من تدبير وزارة الفلاحة و الصيد البحري الى وزارة الاقتصاد و المالية، و عبر السيد عبد الله الياسمي عن أمله أن يرد عزيز اخنوش وزير الصيد البحري قليلا من الاعتبار الى الموارد البشرية بادارته،و التي تعيش أوضاعا مزرية و مقلقة، خاصة من حيث تسوية الوضعيات المهنية و الادارية و الرفع من قيمة التعويضات المخزية،و كذا من قيمة المنح الدورية بالنسبة للأقاليم النائية، و كذلك دعم المنحة المخصصة لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري .
تكليف عزيز اخنوش بتسيير مهام وزارة الاقتصاد و المالية سيكون مفتاحا لحل جميع الملفات الاجتماعية العالقة بين وزارة الصيد البحري و ووزارة الاقتصاد و المالية يضيف السيد عبد الله الياسيمي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري ،المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
و كان رئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران قد اصدر مرسوما يوم 22 غشت يقضي بتكليف السيد عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد و المالية عقب تنصيب السيد نزار بركة رئيسا للمجلس الاستشاري الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي.
