المغرب الأزرق
صادق مجلس الحكومة ووافق، في اجتماعه الأسبوعي، الجمعة الماضي 13 دجنبر2013 ، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية،منها مشروع قانون رقم 13-126، يوافق بموجبه على بروتوكول بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد، الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 .
ويحدد هذا البروتوكول الجديد سبل وشروط إحياء العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد ودول أعضائه، وبما يتلاءم وحرص المغرب على استدامة مواردها البحرية والسمكية، كما يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها للقوانين المغربية. ويحدد البروتوكول قيمته المالية الإجمالية السنوية في 40 مليون أورو.
ويتضمن هذا البروتوكول، حسب الخلفي، مقتضيات تنسجم مع الإطار التاريخي للعلاقات بين الطرفين على مستوى الصيد البحري، إذ يذكر بالالتزام المبدئي للطرفين بتطوير الحوار والتعاون، والعمل على استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف الخلفي أن البروتوكول نص على أحكام تهدف إلى تعزيز التنسيق في الميدان العلمي والصيد التجريبي، ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين، ووضع الأنظمة الضرورية للتبادل الإلكتروني للمعلومات والوثائق، موضحا أن البروتوكول يسري على مدى أربع سنوات، ابتداء من تاريخ بدء العمل به، بعد المصادقة عليه من قبل الطرفين، مشيرا إلى اعتماد هذا الاتفاق بأغلبية وازنة داخل البرلمان الأوروبي، كما كانت هناك حالة من التعبئة من أجل إنجاح توقيع الاتفاق بتعاون وتكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.
