المغرب الأزرق
ادانت المحكمة الابتدائية بالداخلة رئيس احدى جمعيات الصيد التقليدي بالداخلة بتهمة الامتناع عن تقديم مساعدة لشخص في خطر.
الامساك العمد عن تقديم مساعدة لشخص في خطر،و بالاضافة الى تجريمه في القانون الجائي المغربي، فان جميع القوانين الوضعية، و التقاليد و الاعراف الانسانية تدينه،خاصة ان كان الفاعل قادرا و سببا مباشرا تعطيل ملف أخر اجتماعي يهم الضمان الاجتماعي الخاص بالصيد التقليدي.
و حسب منطوق الحكم فان المشتكى كان قد تقدم بطلب دعم الى رئيس الجمعية من اجل استطباب ابنته التي تعاني صعوبات صحية بسبب مرض القلب حسب ملف طبي تقدم به المشتكي بين يدي رئيس الجمعية و بحضور بعض الاعضاء،الامر الذي اعتبرته المحكمة امساكا عن تقديم مساعدة خاصة و ان القانون الاساسي للجمعية يمنح الحق في دعم المنتسبين للجمعية،و ان المشتكى به،و بعد اقرار المشتكى بعد بعدم تقديم و لو سنتيما واحدا للمشتكى.
تداعيات تصلب رئيس الجمعية بعدم تقديم مساعدة لشخص – كيفما كانت درجة خطورة التهديد الذي يتعرض له -، سيكشف الامتيازات التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي طالما عارضه المشتكى به،لفائدة المهنيين،حيث اكد المطالب بالحق المدني على تعويض يصل الى 100.000.00درهم بسبب تعطيل الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي ربطه وزير الصيد عزيز اخنوش بتجديد رخصة الصيد،ليكون الضرر مضاعفا،بالحرمان من نشاط اقتصادي يعيل به المشتكي نفسه و أسرته و ابنته المريضة،و من جهة أخرى الحرمان من الاستفادة من خدمات و تعويضات الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية، الامر الذي كان سيكفي المشتكي مد يده لطلب مساعدة مالية،و التوجه مباشرة الى مصحات الضمان الاجتماعي لعلاج ابنته.
و حسب مصادر جد مطلعة فان الحكم القضائي الذي أدان المشتكى به ب 04 أشهر حبسا نفادا و غرامة مالية تقدر ب 5000 درهما، و تعويضا عن الضرر لفائدة المطالب بالحق المدني ب 10.000درهما سيترتب عن ذلك من تداعيات سيكون اولها اسقاط العضوية بغرفة الصيد البحري الاطلسية الجنوبية،و اسقاط العضوية من الجمعية التي يترأسها، و يفرض على الجمعية العامة الشروع في اعادة ترتيب البيت الداخلي بالدعوة الى عقد جمع عام استثنائي و تشكيل مكتب مسير.
