المغرب الأزرق
يستعرض المنتدى السنوي الثاني عشر لتمويل السفن في منطقة الخليج العربي الذي تستضيفه دبي في 3 مارس المقبل أبرز إنجازات استراتيجية القطاع البحري للإمارة، التي أثبتت نجاحاً لافتاً على صعيد إرساء دعائم متينة لتعزيز المقومات التنافسية للتجمع البحري المحلي وصولاً بدبي إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر تنافسية في العالم بحلول العام 2020..
وقد جددت «سلطة مدينة دبي الملاحية» دعمها للحدث الذي ستنظمه شركة «مارين موني» العالمية في «فندق أبراج الإمارات» في دبي، باهتمام لافت بين الأوساط البحرية كونه منصة تفاعلية لتعزيز قنوات التواصل المباشر بين ملاك السفن والخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار والروّاد في مجال تمويل السفن، بما يصب في خدمة المساعي الرامية إلى إيجاد حلول فاعلة لتعزيز عمليات قطاع تمويل السفن، الذي يعتبر من أبرز نقاط قوة القطاع البحري في دبي ومنطقة الخليج العربي.
أبرز الفعاليات
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ دعم إطلاق «المنتدى السنوي لتمويل السفن في منطقة الخليج العربي» يأتي انطلاقاً من التزام السلطة البحرية بدعم أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية التي من شأنها إحداث بصمة إيجابية على واقع ومستقبل القطاع البحري في دبي، لافتاً إلى أنّ الحدث يوفر منصة مثالية لتسليط الضوء على اتجاهات «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي» التي كان لها الأثر الأبرز في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي في الإمارة.
تغيير إيجابي
وتستعد السلطة الملاحية لمناقشة اتجاهات «استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي»، التي تعتبر الخطة الأولى من نوعها في تاريخ دبي التي تستهدف إحداث تغيير إيجابي ضمن القطاع البحري المحلي وتفعيل مساهمته في تلبية احتياجات المسيرة التنموية الطموحة.
ومن المقرر أن تنضم السلطة إلى نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين للمشاركة في سلسلة من الندوات التي ستتناول أبرز القضايا الاستراتيجية المؤثرة في قطاع السفن. وسيتخلل جدول الأعمال تنظيم جلسات نقاش رئيسية تحت عنوان «مكانة قطاع الشحن البحري ضمن الاقتصاديات الكلية» .
فرص
أكد عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن أهمية منتدى تمويل السفن في منطقة الخليج العربي تكمن في استعراض الفرص الحالية والمستقبلية ودراسة العوامل المؤثرة على نمو قطاع الشحن البحري من الجانب المالي، والذي يعد أحد أبرز مكونات التجمع البحري العالمي، لا سيّما النمو ومستويات الطلب ومعدلات الفائدة وأسعار النفط وتوافر التمويل وغيرها.
