مسير فتح الله-المغرب الأزرق
هل هي الحرب على أسطول الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة،هذا ما يصادف الاتهامات التي لطالما قصف بها مولاي الحسن الطالبي ادارة الصيد البحري.
آخر فصول المواجهة قرار ادارة الصيد البحري في 20يوليوز2015،المرقم تحت عدد 09/15،حيث تقرر منع أو بيع أو كراء أو تفويت الحصة الفردية للاخطبوط.
القرار و ان بدا شجاعا الا أن توقيته قد تكون له آثار جانبية خاصة مع استعار الحملة الدعائية الانتخابية،و كسب نقط على حساب من كان يدبر الشأن المهني في غرف الصيد ابان المرحلة 2009 و2015 .
مندوبية الصيد البحري و حسب مصادر من عين المكان توخت الحيطة و الحذر و لم تكشف عن تفاصل القرار و قدمت للمهنيين النصف المملوء من الكأس في حين حجبت القنبلة الموقوتة،حيث اكتفت بالاعلان عن زيادة حصة الاخطبوط المقدر ب240 كلغ للقارب الواحد،و تفادت الاشارة الى التفاصيل،علما أن الكوطة الفردية و حسب مهنيي الصيد التقليدي بالمنطقة تعد مكسبا جد مهم للوبي الصيد التقليدي.
و حسب المحللين فان ادارة الصيد البحري و مع آخر ايام البدخ و العطاء،تنهج سياسة التراجعات بعدما كممت الافواه لسنين،مررت خلالها قوانين و قرارات اعتبرت الاسس الصلبة لاستراتيجية اليوتيس.في نفس الوقت تكون رسالة مشفرة الى مهنيي الصيد التقليدي و كل من سولت له نفسه معارضة توجهات الوزارة الوصية ب”الدخول الى اسواق رؤوسهم” و عدم تجاوز الخطوط الحمراء.
و يبقى الحل في تعميم الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية بجهة وادي الذهب الكويرة،و محاربة التهريب حسب مصادر من وزارة الصيد البحري عبر منع استغلال الحصة الفردية خارج نطاق الممارسة الفعلية للصيد البحري.
و تبقى معها الأيام القليلة القادمة حبلى بما يخبؤه لوبي الصيد التقليدي من ردود،بدأت باتهامات وزارة الصيد البحري بالتواطؤ مع لوبي الصيد باعالي البحار،للاجهاز على اسطول الصيد التقليدي المنظم بعد 11 سنة من اقرار ما يسمى بمخطط تهيئة مصايد الاخطبوط2004.
