حاميد حليم-المغرب الأزرق
أحدث اعلان جواد الهيلالي عضو غرفة الصيد البحري الاطلسية الوسطى حالة من الاستنفار و الارتباك بين أعضاء غرفتي الصيد لأكادير و الداخلة،الأمر الذي ينذر باشتعال المنافسة على الساحة،بالنظر الى الاسماء المترشحة بشكل غير رسمي الى حدود اليوم، في حين يمارس الغريمان يوسف بنجلون و كمال صبري عن غرفة الصيد بطنجة و نظيرتها بالدارالبيضاء سياسة الترقب و الاستعداد لساعة الصفر.
و ليس الموضوع هنا لتأجيج الصراع و النفخ في كير سوق الانتخابات،و انما لتسليط الضوء على الحيف الذي تعرض له قطاع الصيد البحري و لا يزال باختزال ممثليه في مجلس المستشارين الممثلين لقطاع الصيد البحري في عضوين،بعدما كانوا أربعة عن كل غرفة،و لو أن الرقم جد هزيل بالمقارنة مع استراتيجية القطاع و خطورته و حجم همومه و مشاكله التقنية و المتقلبة تقبل “المنزلة”.
قرار المشرع في اختزال عضوية المستشارين في عضوين ينم عن قصر نظر و يضرب عرض الحائط مضامين الدستور و شعارات القرب-ليس سمك الكربين طبعا-،فلا يمكن لمستشار واحد أن ينوب عن جهة بحرية تختلف فيها الثقافة و التاريخ و الجغرافية البحرية و التنوع الايكولوجي البحري و تقنيات الصيد البحري و الخصوصية المحلية البحرية و الاقتصادية ،و حجم التفريغ و مجهود الصيد …..الخ.اما اذا كانت السياسات متقاطعة بين المناطق فالحرج سيكون أكبر اذ ما كان ينتمي المستشار الى غرفة غير الغرفة الثانية،و بالتالي فاي امتياز لمنطقته ستضعه في موقف حرج جدا جدا،اتجاه الغرفة الثانية.
ان قطاع الصيد في تقديرنا المتواضع ينبغي أن يمثل بمستشارين عن كل غرفة و ليس مستشارا واحدا ع كل غرفتين،حتى تكون التمثلية قوية قوة القطاع و تغطي جميع المناطق الساحلية الممتدة من السعيدية في الشمال الشرقي الى المهيريز في الجنوب عبر طنجة،في ساحل يمتد على طول 3500 كلم و قطاع يغل جحافل من اليد العاملة بشكل مباشر و غير مباشر و استثمارات تقدر بالملايير.
و قد اثبت التاريخ و الوقائع و الاحداث أن ا تعيشه وزارة الصيد البحري من تناطح و تصادم مع المهنيين بسبب السياسة العمشاء للمشرعين،و أثبتت عدد من القوانين فراغها بسبب ساسة “دوز” و “آمين” لجهل المستشارين السياسيين لشؤون القطاع و للانعدام لوبي مهني و سياسي يحمي مصالح القطاع،وقف ما تمليه المصلحة العامة،تاركين للهيئات المهنية الضعيفة و الانتهازية و الصورية ….ان تعبث بخيرات البلاد و مصالح المهنيين و كل من يعيش على البحر.
و قد سجلنا في لقاءات تواصلية في مجلس المستشارين انبهار و صمت و تنصل مستشارين بالبرلمام من نقاش أي اشكالية في القطاع بسبب الجهل و عدم المواكبة ، أما و الحالة هذه ،فما ينبغي في تقديرنا المتواضع هو الانكباب على فتح نقاش عمومي حول القطاع لرفع مستوى الوعي لدى السياسيين لممارسة دورهم و الحقوقيين لممارسة دورهم و المشرعين لمراجعة الفتاوي المعرقلة للتنمية البشرية،و بالتالي الاقتصادية و الاجتماعية في مجتمع بحري اصبحت فيه نسبة الوعي و التشبيب تفوق 80%،و لا تقبل بقانون بحري يعود ل1919 يتعارض مع مبادئ دستور أجمعت عليه الامة سنة2011،و ها نحن عل مشارف 2020.
فعن اية تنمية نتحدث و مستشارو الامة البحرية عضوان فقط.
