أبوشيماء-المغرب الأزرق-الحسيمة
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه طلب من الوكيل العام للملك مواصلة البحث في عمليات الصيد غير القانونية بمنطقة الحسيمة.
وجاء في نص مراسلة بعث بها الرميد إلى وزير الداخلية محمد حصاد، “تبعا لما جاء في كتابكم بشأن فتح بحث قضائي بشأن عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة، في علاقة مع الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك الغير مرخص في الميناء. فقد طلبت من الوكيل العام للملك بمقتضى كتابي بتاريخ 1 نونبر 2016 مواصلة البحث في الموضوع”.
وأوضح الرميد أنه دعا إلى تحديد كل الظروف المحيطة بممارسة صيد السمك خلافاً للمقتضيات القانونية والتعرف على المخالفات التي يمكن أن تكون قد ارتكبت، سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبة ذلك، “وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك مع التعجيل بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد” يضيف الرميد في نص المراسلة.
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، طالب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
ويتوقع ان يكشف هذا البحث عن التلاعبات والاختلالات التي تخترق قطاع الصيد البحري بالحسيمة، والتي تقودها لوبيات هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح السريع على حساب البحارة والمواطنين البسطاء، من خلال احتكار سوق السمك والتلاعب في كمية الأسماك المصطادة ، مما يرفع الاسعار الى مستويات قياسية، لا يستطيع معها المواطن البسيط حتى شراء كيلوغرام واحد من سمك السردين الدي يتجاوز ثمنه بعض الاحيان 30 درهم، بمختلف مناطق اقليم الحسيمة.
وعلم “المغرب الزرق” أنه بناء على البحث الذي طالب به وزير الداخلية حول عمليات الصيد غير القانونية بالحسيمة، أدى إلى انخفاض غير مسبوق في أسعار السمك بميناء الحسيمة، بعد تطبيق القوانين في عمليات المزاد العلني، والتي كانت تعرف تلاعبات من حيث الاثمنة والكمية تستفيد منها لوبيات القطاع.
