المغرب الأزرق
ااقتصادية
توقع المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن يستقطب قطاع الاستزراع المائي في المملكة استثمارات تتخطى 50 مليار ريال بحلول 2030، لتتواكب مع “رؤية المملكة”، مؤكدا أن حجم الاستثمار في القطاع حاليا يتجاوز ستة مليارات ريال.
وقال لـ”الاقتصادية” إن وزارة الزراعة تعمل على توفير نحو 200 ألف فرصة عمل، في قطاع الاستزراع المائي في المملكة، 30 في المائة من هذه الوظائف ستخصص للعناصر النسائية.
وأفاد كيل وزير الزراعة والبيئة والمياه، على هامش منتدى متطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي، بأن المملكة ستحقق الاكتفاء الذاتي من الاستزراع المائي بحلول عام 2025، حيث إن حاجة السوق المحلية تصل إلى 330 ألف طن سنويا، بنسبة نقص تبلغ 200 ألف طن، يتم استيرادها، مؤكدا أنه سيتم تقليل الفجوة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأبان العيادة أن البحر الأحمر من المواقع المستهدفة للاستزراع المائي، كما أنه من المستهدف تطوير الاستزراع المائي في منطقتي تبوك، وجازان، على أن تكونا رافدا أساسيا في دعم الأمن الغذائي للمملكة، عبر إنتاجها 100 ألف طن بحلول 2020.
ونوه بإقرار مجلس الوزراء لبرنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، مؤكدا أنه سيساعد على وضع المنافسة العادلة بين المنتجات السمكية الأجنبية والمحلية، حيث إن دخول منتجات سمكية من خارج المملكة ليست ذات جودة عالية ومنافستها غير عادلة مع المنتجات المحلية، تؤثر في المنتج المحلي.
من جهته، أوضح المهندس سعد الزهرة مدير عام إدارة المزارع السمكية أن هناك عديدا من طلبات التراخيص للاستزراع السمكي، حيث نهدف إلى استقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال لإسراع عملية عجلة الإنتاجية لتحقيق الهدف.
وأكد المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، أن السعودية ستكون في نهاية عام 2018 أول دولة في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة الذي انطلق أمس في فندق برج رافال كمبنيسكي في الرياض.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في السعودية معتمدة وحائزة شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل (2017)، وفي نهاية عام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة الشهادة ذاتها، وبذلك تكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وأضاف: منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة، كانت أهم أهداف هذه المشاريع، وبالحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودية يتم ضمان الجودة والاستمرارية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة التي غالبا ما يحفها غموض حتى وصولها للمستهلك المحلي.
وأشار العيادة إلى أن تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبية لرغبات المستهلكين في المملكة التي دائما تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي سوف تنطلق خلال الأشهر الستة المقبلة ـــ بإذن الله تعالى ـــ في الأسواق والهدف الرئيسي (تقويم المنتجات) هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.
كما أكد المهندس سعد محمد الزهرة مدير عام إدارة المزارع السمكية أن التحالف العالمي للاستزراع المائي الذي أنشئ في 1997 كجهة غير حكومية يهدف إلى تحقيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة وتوفير فرص بين الدول لتفعيل أنشطة التجارة العالمية في هذا القطاع وفق مبادئ إرشادية معتمدة ومتعددة لتحقيق أهداف هذا البرنامج، لافتا إلى أنها تضم في عضويتها نحو 1400 منشأة حول العالم وتعتبر من أسرع البرامج نموا لاعتماد المنتجات البحرية في العالم.
