المغرب الأزرق
يخلد الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة يوم الأحد 14 غشت الجاري، الذكرى ال38 لاسترجاع إقليم وادي الذهب التي تشكل محطة بارزة في مسيرة استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية.
وتجسد هذه الذكرى روح الاستمرارية في التعاطي بحكمة وتبصر وبعد نظر مع قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي يشكل فيها يوم 14 غشت من سنة 1979 تجليا قويا لمتانة وعمق الروابط التاريخية القائمة بين شمال المغرب وجنوبه، في تماسك أبدي طبع تعامل المغاربة قاطبة مع محيطهم الطبيعي والجغرافي بكل مكونات بنياته الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ويعد الاحتفاء بهذا الحدث التاريخي الوازن والمتميز فرصة لتأكيد إجماع الشعب المغربي على التعبئة المستمرة تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في سبيل صيانة الوحدة الترابية في ظل السيادة الوطنية وتثبيت المكاسب الوطنية ومواصلة الأوراش الاقتصادية والاجتماعية بموازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المفتوحة عبر التراب الوطني وعلى امتداد الأقاليم الجنوبية التي تشهد طفرة نوعية في سياق التنمية الشاملة والمستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية.
وتؤكد الوقائع التاريخية من خلال الوثائق والكتابات والظهائر الشريفة أن الصحراء المغربية كانت دائما حاضرة في نضالات المغرب من أجل خدمة قضايا أبنائه في الجنوب المغربي، والدفاع عن أراضيه ووحدته، والتصدي لكل المؤامرات والأطماع التي كانت تحاك ضد هذه الوحدة.
وتجد هذه الحقيقة سندا لها في التصدي لأطماع المستكشفين ومن بعدهم قوات الاحتلال الأجنبي التي لقيت مقاومة شرسة من قبل المجاهدين والوطنيين المخلصين الذين ظلوا يقاومون تحت قيادة العرش العلوي المجيد كل أشكال التآمر والدسائس ولم يستكينوا أبدا للمستعمر المحتل، في وفاء لثوابت ومقدسات البلاد ودفاعا عن وحدتها.
إنها ملحمة متواصلة الحلقات تشكل ذكرى 14 غشت فصلا من فصولها النضالية والوحدوية، بما تتميز به من قيم الوفاء والولاء بين ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب والعرش العلوي المجيد، بعد عقود من احتلال الاقاليم الجنوبية التي استرجعت من الاحتلال الإسباني على فترات بدأت بمدينة طرفاية سنة 1958 مرورا بتحرير مدينة سيدي إيفني سنة 1969، فأقاليم العيون وبوجدور والسمارة (الساقية الحمراء) سنة 1975.
وشكل تجديد بيعة أبناء إقليم وادي الذهب للملك الراحل الحسن الثاني في القصر الملكي بالرباط يوم 14 غشت 1979، من خلال وفد يتقدمه العلماء والأعيان وممثلو وشيوخ مختلف القبائل الصحراوية، تجسيدا حيا لإرادة أبناء هذه الربوع من المملكة في التشبث بالوحدة، واصلين الماضي بالحاضر، وفاء لقيم البيعة لملوك المغرب، وللشرعية التاريخية والقانونية والرباط الاجتماعي الوثيق بين ساكنة الإقليم والعرش العلوي.
وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة جلالة المغفور له الحسن الثاني، عندما خاطب رعاياه أبناء هذه الربوع قائلا «إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة، وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر».
وزاد من قيمة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته رحمة الله عليه بتوزيع السلاح على وفود القبائل في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية واستتباب الأمن والأمان بالأقاليم المسترجعة.
وبالفعل فقد تجلت هذه الرعاية في ما شهدته الجهة من مشاريع وأوراش التنمية التي همت كل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وساهمت في إدماج الجهة في المجهود الوطني للتنمية الشاملة، وسط تعبئة وطنية شاملة للدفاع عن مشروعية حقوق المغرب على أقاليمه الجنوبية وصيانة هذه الحقوق الراسخة، وتفعيل التنمية بهذه الربوع من خلال النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم.
وقد عرفت المنطقة، منذ استرجاع إقليم وادي الذهب كجهة اقتصادية تضم إقليمي وادي الذهب وأوسرد، مسيرة تنموية هامة ومتواصلة ساهمت في إنجازها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلين المحليين والقطاع الخاص، وفق مقاربة تشاركية وتضامنية.
وتتواصل بمدينة الداخلة عاصمة الجهة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مسيرة البناء والتشييد وصيانة وحدته الترابية في تعبئة تامة للمغاربة لتثبيت الوحدة الراسخة في ظل الإجماع الوطني من طنجة إلى الكويرة للذود عن حوزة الوطن والدفاع عن مقدساته.
ومن أجل ضمان اندماج نهائي لهذه الأقاليم في الوطن الموحد، وتعزيز إشعاع الصحراء كمركز اقتصادي وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، أطلق جلالة الملك بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي يشكل آلية مثلى لتسريع الجهوية المتقدمة بجهات الصحراء.
ويتمحور هذا النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية حول أربعة محاور رئيسية تتمثل في إحداث دينامية جديدة للتنمية والتشغيل تقوم على أقطاب جهوية تنافسية، وتحقيق تنمية شاملة وتثمين البعد الثقافي، وتكريس حكامة مسؤولة، وتأمين تنمية مستدامة وتحسين الربط الوطني والدولي للأقاليم الجنوبية.
ويضع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي رصد له غلاف مالي قدره 77 مليار درهم، المواطن في صلب الأولويات، ويقتضي تفعيله إبرام عقود برامج بين الدولة والجهات، تحدد التزامات كل طرف على حدة.
وستستفيد جهة الداخلة وادي الذهب في إطار هذا النموذج التنموي الجديد من استثمارات بقيمة 17,75 مليار درهم، منها 6,6 مليار درهم ممنوحة من طرف الدولة.
ويروم هذا النموذج تمويل إنجاز سبعة برامج مهيكلة، تتعلق بتثمين منتوجات الصيد البحري (1,2 مليار درهم)، وتطوير تربية الأحياء المائية (2,8 مليار درهم)، وبناء محطة لتحلية مياه البحر لأغراض فلاحية بقدرة 100 ألف متر مكعب/ يوم (1,3 مليار درهم)، وإحداث قطب إيكو- سياحي (581 مليون درهم)، وحماية المنظومات الإيكولوجية (116 مليون درهم)، وذلك من خلال إنعاش الغطاء الغابوي المحلي، ومحاربة التصحر، وإحداث أحزمة خضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وتهم هذه البرامج المهيكلة أيضا، إنجاز ميناء «الداخلة الأطلسي» (6 ملايير درهم)، وربط مدينة الداخلة بالشبكة الوطنية للكهرباء (1,7 مليار درهم)، فضلا عن إحداث متحف مخصص لتثمين موروث الأقاليم الجنوبية (100 مليون درهم
كما يروم النموذج التنموي الجديد لجهة الداخلة وادي الذهب، إنجاز برامج أفقية للقرب تقوم على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز البنيات التحتية (الكهرباء، الماء الصالح للشرب، التطهير)، وإنعاش الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتأهيل العنصر البشري، والارتقاء بالثقافة.
ومن حق إقليم وادي الذهب اليوم أن يفخر بالقفزة النوعية التي شهدتها مدينة الداخلة عاصمة الجهة في مجالات الاقتصاد والتعمير والحقل الاجتماعي حيث أصبحت من بين الأقطاب الحضرية الكبرى بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
