في مداخلته خلال اليوم الدراسي الذي عقده حزب الاستقلال بالمقر العام المركزي بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2020، ابرز حسن السنتيسي رئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك، أهمية قطاع الصيد البحري التنوع الكبير في الموارد البحرية ما يخول للمغرب مرتبة قوة سمكية دولية ،كما ابرز حجم الاستثمارات في الاستغلال و تثمين المنتوجات البحرية من خلال الاسطول الوطني في الصيد البحري التي تقدر وحداته ب 20263قطعة موزعة بين الصيد الصناعي 457سفينة،2536مركبا للصيد الساحلي 17270 قاربا للصيد التقليدي، فيما تصل عدد وحدات الصناعات السمكية تفوق 400وحدة، و هو ما يمكن النسيج الصناعي السمكي من احتلال مكانة متميزة في الاقتصاد الوطني لمعالجته ما يقارب 70% من مفرغات الصيد الساحلي، وتصدير ما يناهز 85% من الإنتاج إلى 136 دولة بالقارات الخمس فضلا عن أهميته السوسيو اقتصادية في توفيره أزيد من 660 000 فرصة شغل مباشرة و غير مباشرة ، و هو ما يشكل مصدر عيش لحوالي 3مليون شخص.
السنتيسي اشار الى تطور الصناعات السمكية المغربية و مواكبتها المعايير الأوروبية والأمريكية والأوراسية ، ما يمكنها من الولوج و التنافسية، حيث عرفت الصادرات المغربية من المنتجات السمكية نموا تصاعديا خلال العقد الماضي بمعدل سنوي يتجاوز 5 %
و رغم أهمية الارقام فقد أكد السنتيسي على وجود تحديات تعترض ” هذا التوجه للتنمية “، أصبح معها مطالبا بالاستجابة لتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله باستغلال كل طاقاته و مؤهلاته الإستغلال الأمثل ، من أجل ذلك-يقول السنتيسي- ينبغي زيادة القيمة المضافة للمنتوجات و تنويعها من خلال التجديد و الإبتكار إضافة إلى ضرورة تطوير الاستزراع المائي و كل ذلك مع الحفاظ على الموارد و الأوساط البحرية لضمان الإستدامة البيئية و كذا الإجتماعية . مشيرا الى أن قسما من صادرات المغرب لا زال يستعمل كمواد أولية لصناعات أكثر ابتكارا في دول أخرى في حين يمكننا تصنيع هذه المنتجات محليا شريطة أن يتم توفير الآليات المناسبة و التحفيز الكافي لتشجيع الابتكار و التقييم.
و قسم رئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك مقترحات الصناعيين إلى ثلاث محاور رئيسية:
أولا :قطاع صيد فعال و تنافسي لدعم اقتصاد أقوى
من خلال :
– تحديث أسطول الصيد
– تحسين جودة المفرغات
– تطوير و تجهيز البنيات التحتية
– تحسين عمليات الإستخراج و التصنيع و تقليص تكاليف الإنتاج
– تدريب القوى العاملة وتحسين مهارات الموظفين
ثانيا صناعة صيد متنوعة ومبتكرة
من خلال :
– تنظيم إمدادات المصانع من المواد الأولية
– تطوير الاستزراع المائي
– خلق وتعزيز التجمعات التنافسية
– تشجيع البحث العلمي
– دعم لإنتاج منتجات جديدة
– وضع استراتيجية لتعريف و تسويق المنتجات البحرية المغربية
– الرفع من الإستهلاك الداخلي للمنتوجات البحرية
– تحسين المعرفة بأسواق التصدير
– تنفيذ استراتيجية الترويج المستهدفة
– تحسين السلاسل اللوجيستية
– تسهيل التجارة وإنشاء مرفق للنافذة الوحيدة
– توسيم المنتجات البحرية بعلامات Moroccan Seafood و حلال المغرب
ثالثا :قطاع صيد مستدام وشامل
من خلال :
– الالتزام بالحفاظ على الموارد و الأوساط البحرية
– الترويج لأساليب الإنتاج النظيفة
– زيادة توظيف النساء والشباب
– تحسين التأطير القانوني للعمل الموسمي
– ولوج قطاع الصيد الساحلي و التقليدي للتكوين المستمر إذ لا يعقل أن القطاع استبعاده من الآليات المتاحة في الإستشارة و التكوين المهني و لا سيما عن طريق التجمع البيمهني للمساعدة للإستشارة لقطاع الصيد البحري GIAC PECHES MARITIMES
– في إطار إصلاح التدريب المهني، التصديق على مكتسبات الخبرات، التي تراعي جميع أشكال التمهن، مما يعني التمهن الرسمي وغير الرسمي بشتى أنواعه.
