أكد السنتيسي على أهمية التمثيليات المهنية باعتبارها لاعبا رئيسيا في تنفيذ استراتيجيات القطاع ، ووجودها يعد ضرورة حيوية تنفيذ وتقييم هذه الإستراتيجيات.
وكشف رئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك أن معظم القرارات المتعلقة بقطاع الصيد البحري لا تزال تتخذ في غياب المهنيين أو على الأقل ممثليهم، “فقطاع صناعة المنتوجات البحرية غير ممثل في العديد من المجالس و غرف الصيد البحري و المؤسسات ذات الإختصاصات المرتبطة بالقطاع كالمكتب الوطني للسلامة الصحية، الوكالة الوطنية للموانئ، المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادراتMorocco Foodex و غيرها ” يقول حسن السنتيسي.
و دعا المتحدث في مداخلته خلال اللقاء الدراسي الذي عقده حزب الاستقلال يوم السبت 17 اكتوبر2020 بالمقر العام المركزي بالرباط حول الصيد البحري-دعا- الى “إعادة النظر في دور بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للصيد، الذي ينبغي خوصصته احتداء بتجارب ناجحة في العديد من الدول و المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات Morocco Foodex الذي ينبغي توجيه تخصصها إلى إنعاش الصادرات”.
في المقابل اقترح رئيس الجامعة الوطنية لصناعات و تثمين السمك إحداث مؤسسات جديدة “مرصد اقتصادي و اجتماعي للصيد” إضافة إلى “وكالة لتطوير و دعم القطاع”
وابرز السنتيسي الصعوبات التي يعانيها القطاع مشيرا الى ضرورة تخصيص آليات دعم و مساعدات للقطاع ، على غرار قطاعات أخرى كالقطاع الفلاحي و ذلك في إطار عقدة برنامج تحدد التزامات الأطراف المعنية العامة و الخاصة ،اضافة الى إنشاء قرض بحري CREDIT MARITIME في ظل تزايد الحاجيات الى التمويل و صعوبة الولوج إلى القروض ، على غرار الدول الأوروبية التي لها واجهات بحرية مهمة والذي سيتولى مهمة تمويل الأنشطة المتعلقة بالصيد و صناعة السفن و الصناعة البحرية بما في ذلك الاستزراع المائيAquaculture .
و في اطار البعد الافريقي و التوجه العام للدولة المغربية ، اعتبر السنتيسي احداث “تكثل إفريقي” آلية جد متطورة ستمكن من لعب دور أساسي في الرفع من مستويات رسملته و إنتاجيته و نتائجه الشمولية مما سيساعد لا محالة على تخطي صعاب المرحلة و تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
