يمر ملف الطلاق بين بريطانيا و الاتحاد الأوربي خروج بمرحلة حرجة ، و معقدة، قد يكون فيها الصيد البحري أهم الاوراق التي ستأخذ حيزا من الاهتمام خصوصا من جانب الاتحاد الأوربي الذي سيفقد في 760الف طن من المصطادات التي كان يستغلها في المياه البريطانية، فيما يصطاد البريطانيون 90الف طن.
فقدان حصة مهمة للصيد في المياه البريطانية يعني توقف أسطول صيد لدول فرنسا واسبانيا، البرتغال و الدانمارك، و معها فرص شغل عبر جميع سلاسل الإنتاج.
الأفق الملبد بالغيوم سيكون لصالح المغرب الذي تجمعه مع الاتحاد الاوربي اتفاقية يتم تجديدها كل 4 سنوات، حيث ستكون الصناعات السمكية الاوربية في حاجة ماسة للمادة الاولية للمحافظة على الاستثمارات و دورة الإنتاج و فرص الشغل، مادامت اتفاقية الصيد بين الجانبين حددت سلفا الأسطول المرخص له باستغلال مصايد المملكة المغربية من راس سبارطيل الى عين بيضا جنوبا، و حصص الصيد و الانواع المسموح بصيدها.
جائحة كورونا و ما ترتب عنها من تداعيات اقتصادية، قد تكون فرصة ثمينة للصيد البحري المغربي لمضاعفة الانتاج و تموين السوق الاوربي الذي سيحتاج الى المنتوجات البحرية الخام، بعد انحسار الاسطول الاوربي في مياهه الاقليمية التي تعتبر منطقة توالد للعديد من الاصناف.
