أكد حسن ارزاز رئيس فدرالية مراكب الصيد بالجر بالمغرب في مداخلته خلال اليوم الدراسي حول الصيد البحري الذي نظمه حزب الاستقلال يوم السبت 17 أكتوبر2020 بالمقر العام المركزي بالرباط. على التوزيع غير العادل للثروة السمكية ،مشيرا الى أن هناك ثمان شركات فقط تستغل رخص التونة الحمراء وتوفر فقط 500 منصب شغل مباشر، بينما أسطول الصيد الساحلي يوفر 700 الف منصب شغل مباشر و غير مباشر، ما يعكس الدائرة المغلقة والمحدودة في هذا المجال الذي وصفه بالنقطة السوداء.حسب ذات المصدر.
وأورد رئيس فدرالية مراكب الصيد بالجر ان الصيد الساحلي الذي يحتضن 12 الف بحارا ، يستفيد من نسبة 11 في المائة من الحصة الوطنية في الاخطبوط مقابل 63 في المائة يستحوذ عليها الصيد في أعالي البحار الذي يشتغل على متنه حوالي 5000 بحارا ، “والمفارقة ان المكتب الوطني للصيد يقتطع ضريبة بنسبة 17 في المائة من رقم المعاملات على مبيعات الصيد الساحلي، بينما الصيد في أعالي البحار معفى من التضريب ما يفتح الباب حسب قوله للمنافسة غير المشروعة.” يقول حسن أرزاز.
و من المكتب الوطني للصيد عرج رئيس الفدرالية الوطنية لمراكب الصيد بالجر على المعهد العلمي واصفا اياه ب “ورقـة في يد الوزارة الوصية” ، مشيرا الى أن اهتمامه يرتكز على المنطقة الممتدة من بوجدور الى الجنوب الداخلة، و أن الهيأة التي يرأسها راسلت المعهد بشأن أجناس لا يمكن ان يتم اصطيادها ببعض الشباك المستعملة (70 ملم) في أعالي البحار والتي يعرفها الخبراء جيدا، تفاديا لمنافسة الصيد الساحلي في الأسواق الوطنية وحفاظا على عملية التوالد وديمومة المخزون.
و كشف أرزاز أن الكميات المصطادة بواسطة الشباك المذكورة تتراوح بين 30 الى 40 طنا، متهما المعهد العلمي بالارتكان للصمت .
مداخلة حسن ارزاز رئيس فدرالية مراكب الصيد بالجر ،تناولت كذلك ملف نظرائها مراكب الصيد الذين تم تهميشهم ومنعهم من صيد الرخويات منذ تنزيل مخطط أليوتيس في 2009 ، ما افرز تداعيات جسيمة على الاسطول حيث توقف نصفها من أصل حوالي 1000مركب للصيد بالخيط، و ما ترتب عنه من تدهور في الوضع الاجتماعي للبحارة وتشرد عائلاتهم.
