رحب عدد من الفعالين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري بمبادرة التنسيق المشترك بين الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي و الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي.
كما دعت ربابنة الصيد البحري و البحارة الى العمل سوية من أجل الدفاع عن المصالح المشتركة في اطار ما يكفله القانون.
و اعتبرت ذات الجهات أن الأصوات المشككة في البلاغ الصادر عن الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي و الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي يوم أمس الجمعة 14 أكتوبر بخصوص “التنطيق”، هي نفسها التي تعمل من أجل تكريس التفرقة و إضعاف الجسم المهني من أجل مزيد من التحكم.
و بخصوص “مشروع التنطيق”، قالت مصادر مهنية فضلت عدم إدراج اسمها : ” هناك دوما شعارات جاذبة تخفي وراءها مشاريع ذات أبعاد أخرى، و كل ما يخشاه المهنيون ان يتحول التنطيق الى تثبيت، على غرار مصفوفة الأخطبوط .
إن الإشكالية التي يولدها مشروع التنطيق هو العدالة المجالية ، فليست كل المصايد متشابهة من حيث الموارد البحرية أو من حيث الجغرافيا، كما أن ليس كل الموانئ تتوفر فيها شروط العمل، و ربما تجربة تنطيق قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة أثبتت فشلها، و بالتالي الحل الوحيد في المحافظة على الثروة السمكية هو إحداث محميات بحرية على طول الساحل المغربي على مسافة ميلين، مع تشديد قيود الاستغلال، و تحميل الدولة جانب من المسؤولية في تداعيات القرارات تضامنيا كما هو منصوص عليه في الدستور”.
