في إطار تنزيل برنامج العمل المندرج ضمن خارطة الطريق 2025-2027 المتعلقة بمواكبة التعاونيات العاملة بقطاع الصيد البحري، نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 7 ماي 2026 بأكادير، ورشة وطنية لتقوية القدرات لفائدة مسيري التعاونيات التابعة للدائرة البحرية للأطلسي الوسط، وهي المبادرة التي تندرج في إطار الدينامية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطوير مهنية الحركة التعاونية بالقطاع، حيث عرفت الورشة مشاركة وازنة لـ 70 رئيساً ومديراً يمثلون 36 تعاونية للصيد البحري، وتناولت محاور إستراتيجية ذات أولوية شملت حكامة التعاونيات وفق القانون 112.12، وآليات إحداث وتتبع المشاريع المدرة للدخل، بالإضافة إلى ملف التغطية الاجتماعية والصحية ورقمنة تسويق المنتجات البحرية بأسواق الجملة.
وقد أطر هذه الجلسات خبراء وممثلون عن مديرية التكوين البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية ومكتب تنمية التعاون والمكتب الوطني للصيد، مما مكن من فتح نقاشات معمقة لتحديد محاور التحسين التنظيمية والتجارية للتعاونيات، لتختتم الأشغال برفع توصيات ملحة تدعو إلى برمجة دورات تكوينية متقدمة في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتدبير الشراكات، مع التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة الحركة التعاونية وتعزيز التشبيك بينها، في خطوة تجدد من خلالها كتابة الدولة التزامها بمواصلة دعم وتقوية قدرات المهنيين لضمان اندماجهم الفاعل في دينامية التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق.
