أعرب بحارة عدد من شركات الصيد باعالي البحار استياءهم من عدم صرف تعويضات استثنائية لطواقمهم كما تم الترويج و الادعاء قبل اشهر.
و حمل البحارة مسؤولية الوضع مناصفة بين الحكومة في شخص وزير الصيد البحري و التمثيليات النقابية، هذه الاخيرة-يقول مصدر-شرع فصيل منها في توزيع الوعود الوردية خلال فترة الراحة البيولوجية و التسويف على البحارة منذ بداية مؤشرات الازمة، ما قيدهم بالانتظار عوض الانصراف إلى البحث عن حلول لمواجهة الازمة و الاشتغال على متن مراكب الصيد الساحلي او امتهان مايمكن ان يدر عليهم مدخولا لسد الحاجيات بكرامة،عوض استجداء الاحسان مشغليهم.
مصادر نقابية محسوبة على الصيد باعالي البحار أكدت أن عددا من الشركات كانت في مسوى الحدث سجلت موقفا تاريخيا يحسب لها، بعيدا عن الاضواء،فيما آخرين يعتمدون “التقطير” حسب نسبة الضغط،اما البقية الباقية فلم تولي اعتبارا لمأساة طواقمها.و انتهجب سياسة الآذان الصماء.
طول أمد الانتظار و حسب مصادر مقربة قد يطول إلى حين تثبيت “التنطيق”،و هو ما تسارع الإدارة و اذرعها المهنية و النقابية لاخراجه في أقرب وقت.
