وافقت الحكومة الإسبانية على مرسوم ملكي جديد يقوم بتحديث القواعد التي تحكم أنشطة الصيد في مناطق الصيد الوطنية.
التشريع الجديد يقدم تدابير لتحسين إدارة الحصص وضمان ممارسات الصيد المستدامة للأساطيل التي تحمل العلم الإسباني والتي تعمل في المياه الدولية والمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثالثة.
من بين التعديلات الجديدة إنشاء آلية لحجز حصص الصيد المخصصة لإسبانيا لأغراض المصلحة العامة.
يتماشى هذا الإجراء مع أهداف قانون الصيد المستدام الجديد والبحث في مصايد الأسماك (القانون 5/2023) في إسبانيا وسيعزز قدرة البلاد على الحد من أحجام الصيد والحفاظ على المخزون البحري.
حصص جديدة للأنواع الرئيسية
المرسوم الملكي المحدث سيقدم حدودًا للصيد لنوعين مهمين: سمك القرش الأزرق الأطلسي وسمك التونة ذو العيون الكبيرة في المحيط الهندي، سيستتبع بصدور امرين وزاريين منفصلين، بهدف الحفاظ على مخزون الأسماك ودعم استدامة الأساطيل الإسبانية.
وسوف يحدد الأمر الأول حدود صيد سمك التونة ذي العيون الكبيرة في المحيط الهندي، بما يتماشى مع القرار الذي أقرته لجنة صيد سمك التونة في المحيط الهندي، والذي أدخل هذه الحدود لأول مرة، تلاه قيام الاتحاد الأوروبي بتحديد حصة محددة لإسبانيا.
وسوف تعمل القوانين الوطنية الجديدة على تبسيط إدارة هذا النوع ومساعدة أسطول صيد التونة الإسباني الذي يعمل في المحيط الهندي على التخطيط لأنشطة الصيد الخاصة به بشكل فعال.
ويركز الأمر الثاني على سمك القرش الأزرق الأطلسي، في أعقاب الاجتماع الأخير للجنة الدولية لحفظ سمك التونة الأطلسي في القاهرة. وقد حددت اللجنة الدولية لحفظ سمك التونة الأطلسي حصصًا جديدة للأنواع في شمال الأطلسي وأدخلت حصصًا للمحيط الأطلسي الجنوبي. وتهدف هذه التدابير إلى منع النضوب المبكر لمخزون سمك القرش الأزرق قبل نهاية كل موسم صيد.
دعم الأساطيل الإسبانية
ستستفيد هذه الحصص الجديدة بشكل مباشر من 14 سفينة تجميد سمك التونة الإسبانية العاملة في المحيط الهندي وحوالي 70 سفينة صيد طويلة السطح تصطاد سمك القرش الأزرق في المحيط الأطلسي، مما يساعد في توفير المأكولات البحرية عالية الجودة للسوق الإسبانية.
آلية احتياطي الحصص
كما يمنح المرسوم الأمانة العامة لمصايد الأسماك في إسبانيا سلطة إنشاء آلية احتياطية لحصص الصيد. وتسمح هذه الآلية، الموضحة في المادة 40 من قانون الصيد المستدام وبحوث مصايد الأسماك، للإدارة بحجز جزء من حصة الصيد المخصصة لإسبانيا قبل توزيعها بين السفن وطرق الصيد. والغرض من هذا الاحتياطي هو معالجة المخاطر مثل إغلاق الأسطول أو الصيد الجائر، وضمان إدارة أفضل واستدامة طويلة الأجل.
تمديد فترة الراحة المؤقتة
يمدد المرسوم أيضًا فترة الراحة المؤقتة للسفن العاملة وفقًا لطريقة “rasco” في تعداد كانتابريا وشمال غرب البلاد حتى عام 2026. ويهدف هذا التمديد إلى دعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسطول، بما يتماشى مع السياسة المشتركة لمصايد الأسماك وقانون الصيد المستدام في إسبانيا.
من خلال هذه التدابير الجديدة، تسعى الحكومة الإسبانية إلى ضمان استمرارية صناعة صيد الأسماك على المدى الطويل مع معالجة المخاوف البيئية والاستدامة.
