الاتحاد الأوروبي: تشريعات جديدة لحماية مخزونات الأسماك المشتركة .

رحبت منظمة Europêche، و هي تكثل مهني في صناعة صيد الأسماك الأوروبية، بمقترح تشريعي جديد من المفوضية الأوروبية يهدف إلى تعزيز قوانين مكافحة ممارسات الصيد غير المستدامة من قبل الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يمثل تعديل المقترح على اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1026/2012 خطوة مهمة لحماية مخزونات الأسماك المشتركة وضمان الاستدامة طويلة الأجل للموارد البحرية وشركات صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي.

يسعى التعديل إلى توضيح الشروط التي يمكن بموجبها تحديد الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح بالصيد غير المستدام للمخزونات المشتركة.

بموجب القواعد الجديدة، سيتم تمكين الاتحاد الأوروبي من فرض عقوبات على البلدان المخالفة، بما في ذلك حظر الاستيراد المحتمل، لفرض ممارسات مستدامة بطريقة عادلة وغير تمييزية.

لطالما أعربت منظمة Europêche عن مخاوفها بشأن إجراءات الصيد العدوانية وغير المستدامة من قبل بعض الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. و على رأسها “النرويج”، التي تعرضت لانتقادات بسبب قراراتها الأحادية الجانب فيما يتعلق بحصص الماكريل وسمك القد، مما يقوض مصالح صيد الأسماك في الاتحاد الأوروبي ويساهم في الإفراط في صيد الأسماك في شمال شرق الأطلسي.

دانييل فوسيس، المدير الإداري لـ Europêche، أعرب عن موافقته على الاقتراح، قائلاً: “إن هذا استجابة ضرورية للغاية للإحباطات الطويلة الأمد التي يعاني منها قطاع صيد الأسماك الأوروبي. لسنوات، تعرض صيادو الاتحاد الأوروبي لممارسات غير عادلة وغير مستدامة من قبل دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة النرويج، التي تجاهلت مرارًا وتكرارًا حقوق الصيد الأوروبية.

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أدوات أقوى وأوضح لفرض ممارسات الصيد المسؤولة وحماية صناعتنا. نرحب بهذه الخطوة التي اتخذتها المفوضية، والتي تمنح الاتحاد الأوروبي “الأسنان” للدفاع عن الإدارة المستدامة لمواردنا المشتركة “.

دعت Europêche إلى الموافقة السريعة وتنفيذ اللائحة المنقحة لمنع المزيد من الضرر لمخزون الأسماك في المنطقة وتأمين مستقبل الصيد المستدام. تعتقد المنظمة أن التعديل المقترح سيلعب دورًا حاسمًا في استعادة التوازن وضمان التزام الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بممارسات الصيد العادلة والمسؤولة.

يسلط الاقتراح الضوء على التزام الاتحاد الأوروبي بحماية النظم البيئية البحرية وضمان امتثال جميع البلدان التي تصطاد في المياه المشتركة للحصص والممارسات المستدامة.