تحت شعار: حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك” ، تطلق مؤسسة المغرب الأزرق “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به 2025” و ذلك يومي 26 و 27 فبراير2025 بطانطان .
المبادرة و حسب الهيئة المنظمة تندرج في إطار الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة ODD، و دعما الجهود الدولية في مكافحة الصيد غير القانوني و المحافظة على الثروة السمكية و استدامة أنشطة الصيد البحري، كما تندرج في إطار استراتيجية اليوتيس الوطنية .
و تستهدف المبادرة مختلف الفئات العمرية من أطفال و تجار السمك بالتقسيط و اراب المطاعم و المستهلك.
“الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به 2025” و حسب السيد حاميد حليم رئيس مؤسسة المغرب الأزرق ، تأتي في سياق خاص موسوم بتراجع مخزون السمك السطحي، و على بعد أيام من حلول شهر رمضان حيث يترفع الإقبال على المنتوجات البحرية، و هو ما يعد فرصة لبعض تجار السمك لترويج منتوجات الصيد غير القانونية و منها المنتوجات التي لا يتوفر فيها الحجم التجاري المسموح به، حيث شهدت أسواق بعض المدن بالدائرة البحرية الأطلسية الوسطى إغراقا باسماك السطح الصغيرة الحجم ،و هي ظاهرة جد خطيرة تنم عن افتقاد الوعي و الحس بالمسؤولية، حيث يعد الصيد الجائر أحد العوامل المدمرة للمخزونات السمكية.
رئيس “مؤسسة المغرب الأزرق” أشار الى أن “حملة مكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به”، انطلقت منذ مارس 2022 على مراحل ، بتعاون مع القطاع الوصي و العديد من المؤسسات الحكومية و الشبه الحكومية و الخاصة . حيث تم انشاء بوابة www.cnaj.ma و بالموازاة مع ذلك تم إحداث صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، كمرحلة أولى لتأهيل و تأطير الراي العام حول المسؤولية الجماعية في أجل حماية الثروة السمكية.
و في سنة 2024 تم اطلاق المرحلة الثانية من “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به” و الأولى ميدانيا انطلاقا من جماعة “اخفنير” التي تعد أهم محطة استراحة على المستوى الوطني حيث تشكل المأكولات السمكية اهم عرض تقدمه عشرات المطاعم بالمنطقة لآلاف العابرين بشكل يومي، و بعد أخفنير كانت محطة العيون المدينة و قد شمل البرنامج تنظيم حملة تواصلية مع ارباب المطاعم و المواطنين و تلاميذ عدد من المدارس.
و تراهن “حملة مكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به” على دور المستهلك في المحافظة على الثروة السمكية و دعم جهود القطاع الوصي في استدامة المخزونات السمكية و مكافحة الصيد غير القانوني.
