المغرب الأزرق
تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان بإعداد وتنفيذ برامج لتنمية وتطوير أسطول الصيد لضمان توفر ظروف العمل المناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة بجانب تحسين جودة المنتج واستغلال المصائد الموجودة في المناطق البعيدة عن الشريط الساحلي وتوفير منتجات بحرية طازجة ومبردة في الأسواق المحلية وتطوير صناعات القيمة المضافة وتنشيط الصادرات السمكية الى مختلف الأسواق العالمية.
و في هذا الأطار عملت وزارة الزراعة والثروة السمكية على إطلاق ثلاثة برامج لتطوير أسطول الصيد البحري في ظل التوجه الذي تنتهجه في المرحلة القادمة في تطوير كل من قطاعي الصيد الحرفي/التقليدي والصيد الساحلي وإعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار.
و يعتبر برنامج قوارب الصيد المتطور واحدا من تلك البرامج الثلاثة اذ يهدف إلى إدخال عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد التقليدي التي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع توفير ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة وتحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد.
و يسعى المخطط الى ادارة مسؤولة لجهد الصيد وتوزيعه على مناطق الصيد في المياه الإقليمية ويساهم في التخفيف من مجهود الصيد على الشريط الساحلي من قبل قوارب الصيد الحرفية وينسجم مع الواقع الاجتماعي للصيادين التقليديين والرفع من مستواهم الاجتماعي والاقتصادي ليمكّن من تحسين ظروف العمل والسلامة على ظهر هذه القوارب وتوفير مسكن ملائم ووسائل الراحة للشباب العماني وزيادة كميات الأسماك المنزلة وقيمتها بما يضمن زيادة دخل الصياد العماني ورفع مستواه المعيشي ومن المخطط إدخال 270 من القوارب المتطورة حتى عام 2023م.
خطة تطوير أسطول الصيد التجاري تأتي كخطوة مهمة من شأنها أن تحافظ على الدور الأساسي الذي يقوم به هذا الأسطول في تنمية القطاع السمكي وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد السمكية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، و تتمثل خطة تطوير قطاع الصيد التجاري في إدخال عدد من سفن الصيد التجارية التي تستخدم معدات صيد مختلفة (الخيوط الطويلة أو التحويط) بشكل تدريجي ابتداء من العام الجاري 2018 وإلى عام 2023م.
الخطة تستهدف كذلك زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.4 مليون طن بحلول عام 2023م حيث يتوقع أن تبلغ مساهمات قطاع المصايد في الناتج المحلي 740 مليون ريال عماني وتوفير 4000 وظيفة مباشرة بحلول عام 2023م وسيساهم القطاع الخاص بحوالي 93% من الاستثمارات في مبادرات مختبرات الثروة السمكية واعتمدها برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) تمثلت في اعتماد 91 مشروعا ومبادرة استثمارية للقطاع الخاص في أنشطة المصايد التجارية والصيد في أعالي البحار والاستزراع والتصنيع السمكي بالإضافة الى تطوير الصيد الحرفي وتمكين الصيادين الحرفيين، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية من القطاع الخاص لتلك المبادرات مليار ريال عماني بحلول عام 2023م.
وزارة الزراعة والثروة السمكية شكلت لجنة خاصة لدراسة طلبات الصيد التجاري والساحلي تعقد اجتماعاتها بشكل شهري يتم خلالها دراسة طلبات شركات الصيد واتخاذ التوصية المناسبة حيالها على ضوء خطة الوزارة المعتمدة لاستغلال أسماك السطح الكبيرة وأسماك السطح الصغيرة للفترة 2018-202م، وبلغ إجمالي عدد التراخيص الموصي بإصدارها لهذا العام حتى تاريخه 37 ترخيصا لسفن الصيد التجاري والساحلي ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج تلك السفن 70ألف طن.
الوزارة تتطلع إلى تنشيط صناعات القيمة المضافة بما يعزز توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين سواء في سفن الصيد أو المصانع أو القطاع اللوجستي المساند لعمليات الصيد.
