على إثر قرار محكمة العدل الاوربية بشأن قانونية اتفاقية الصيد و الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي ، أكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية دعمها الكامل لموقف المملكة المغربية الرافض لأي اتفاق أو وثيقة قانونية تمس بوحدتها الترابية أو تنال من سيادتها.
وأعربت غرفة الصيد البحري المتوسطية في بلاغ لها عن استيائها البالغ من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي يضر بالعلاقات الاقتصادية العريقة والمتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، المبنية على التعاون الوثيق والتفاهم المتبادل وعبر التزام قوي وجهود مشتركة من الفاعلين المغاربة.
و اعتبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية القرار الأخير بمثابة تهديد مباشر لثقة الفاعلين المغاربة الذين قدموا تنازلات جوهرية في سبيل تعزيز علاقاتهم بالسوق الأوروبية، من خلال التشكيك في اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تمثل ركيزة أساسية للتعاون المستدام والمتوازن في هذا المجال، و هو ما يعد حسب بلاغ غرفة الصيد البحري المتوسطية أمرًا غير مقبول، ويهدد بالمساس بالأسس التي بنيت عليها استراتيجيات التعاون الناجحة على مر السنين. واصفة إياه بالقرار “المنحاز”، و الذي يقوض مصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعهداته تجاه المملكة المغربية.
غرفة الصيد البحري المتوسطية و في بلاغها أعلنت عن عزمها على توضيح وجهة نظر الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز، والعمل على الاستمرار في الشراكات الاستراتيجية وضمان استمرارها في إطار رابح-رابح، مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية، و ذلك في إطار الدبلوماسية الموازية وبحكم أنها المؤسس للجنة المختلطة الإسبانية المغربية و الأوروبية.
ودعت غرفة الصيد البحري المتوسطية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمسؤولياته الدولية، وضمان استمرارية الشراكة التاريخية بين الجانبين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم الاستراتيجيات المستقبلية الهامة.
بالمقابل عبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية عن ارتياحها من امكانيات حكومة جلالة الملك، للدفاع عن مصالح الفاعلين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري وقدرتها على احتواء أي تداعيات قد تترتب على هذا القرار المنحاز، حماية الاقتصاد الوطني لضمان استمرارية التنمية.
