أعلنت الحكومة الفرنسية عن خطة لحظر لممارسة الصيد تحت تأثير الكحول أو المخدرات وتشديد العقوبات في حالة وقوع حادث مميت.و هو ما لقي القرار الذي أثار جدلا وانقساما في الأراء في الأيام الأخيرة ،هذا في الوقت الذي يطالب فيه المهنيون بإقرار يوم في الأسبوع يمنع فيه الصيد.
وكتب موريال جاك الصحفي في صحيفة ليزيكو أنّ المشروع الذي طرحته كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة بيرونجير كويار لم يلق لقي مناهضة من لدن الجمعيات البيئية ومناهضي الصيد الذين كانوا يطالبون بإقرار يوم في الأسبوع يمنع فيه الصيد.
وأشار الكاتب إلى أنه في عدد من الدول الأوروبية هناك يوم واحد على الأقل بدون صيد ونقل تصريح النائب السابق والمدير العام لرابطة حماية الطيور ماتيو أورفيلين الذي قال إنّه قرار بسيط ولا يكلف أي شيء لميزانية الدولة. ووفقا لاستطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب منتصف الشهر الماضي لعدد من الجمعيات البيئية في عينة لألف شخص فإنّ ثمانية وسبعين بالمئة منهم يؤيدون إقرار يوم الأحد بدون صيد في فرنسا.
مقترح يوم يُنمع فيه الصيد لقي استهجان الصيادين، وفي هذا السياق نقلت صحيفة ليزيكو عن ويلي شراين رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين قوله بإنه إذا تم تبني هذا القرار سوف تدخل الأرياف في دم ونار في غضون خمس سنوات على أقصى تقدير على حد قوله.
