تسارع المفوضية الأوروبية لاستدراك ما يمكن استدراكه بخصوص الثغرات القانونية فيما يخص اتفاق الصيد البحري مع المغرب لضمان انتقال سلسل و تجاوز عقبات قرار الحكم الاستئنافي لمحكمة الأوروبية المرتقب والذي قضى ابتدائيا بإلغاء الاتفاق.
حيث شرعت لجنة الصيد البحري في البرلمان الأوروبي، في عقد اجتماعات “مغلقة” مع ممثلين عن المفوضية لبحث سبل “تطوير” اتفاقيات الصيد ، وسط تعتيم كبير وفق صحيفة “ال دياريو” الاسبانية.
و يبدو أن اسبانيا قد استبقت الازمة المتوقعة بسبب قرار المحكمة الاوربية، باعلانها الانضمام الى قائمة الدولة المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي ، متجاوزة أسلوب الابتزاز المعتمد منذ عقود في ظل الاتحاد الاوربي، و الدخول في مرحلة جديدة من التعاون و المبني على الوضوح و الشفافية.
و هو ما أكد عليه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022، بأن “أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية منطلَقا لأي اتفاق كما أشار جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”.
هذا و يستفيد اسطول الاتحاد الاوربي من حق استغلال فائض المصايد المغربية ،مقابل مساهمة مالية كل سنة تتراوح ما بين 37 و42.4 ملايين أورو، موزعة كالآتي: ما بين 19.1 و21.9 ملايين أورو سنويا للولوج إلى الموارد البحرية، وما بين 17.9 و20.5 ملايين أورو لدعم قطاع الصيد البحري، فيما يؤدي مجهزو السفن الأوروبيين يدفعون كذلك ما بين 11.1 مليون و12.7 ملايين أورو في السنة.
و تؤكد بعثة الاتحاد الاوربي أن الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية متواصلة منذ 30 سنة، وتنفذ من خلال مجموعة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية منذ 1988، حيث مكنت البروتوكولات المتتالية من دعم إستراتيجية “أليوتيس” لتنمية القطاع من خلال تعزيز القدرات العلمية وقدرات المراقبة وبناء أرصفة للتفريغ، والرفع من سلامة الصيادين التقليديين ودعم مشاريع تربية الأحياء المائية التي يحملها 500 شاب مقاول مغربي، والقيام بحملات التنقيب العلمي في البحر، وتطوير المختبرات لحماية الموارد البحرية ودعم الجمعيات السوسيومهنية للصيد البحري.
تقرير الاتحاد الاوربي لعام 2022، أكد هو الآخر على الاستفادة الكاملة لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من الاتفاقيات المبرمة بين الرباط وبروكسيل، ووقعها الإيجابي على التنمية السوسيو- اقتصادية لهذه المناطق.
