بالإدارة المركزية بالرباط احتضن قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات ، بعد زوال اليوم الخميس 19 دجنبر 2019 لقاء الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع الصيد البحري، بين الإدارة و الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
و قد تمحورت إشغال اللقاء حول تقييم نتائج المفاوضات بين الطرفين التي انطلقت منذ 2017.
حيث أكدت زكية الدريوش الكاتب العامة لقطاع الصيد البحري في كلمتها الافتتاحية على مواصلة الحوار البناء و المفتوح بين الإدارة و التمثيليات النقابية لموظفي قطاع الصيد البحري و التي تهدف إلى بسط السلم الاجتماعي و حلحلة الملفات العالقة.
و أضافت الدريوش أن الإدارة تسعى من خلال هكذا لقاءات مع الفرقاء الاجتماعيين إلى الإنصات إلى مطالب الموارد البشرية و العمل على تحقيق الممكن و الاجتهاد في إيجاد حلول و بدائل تسهم في ترقية الموظفين مهنيا و اجتماعيا و توفير شروط العمل بالشكل اللائق.
و استعرض توفيق لكثيري مدير الشؤون القانونية و العامة، مخرجات الحوار الاجتماعي منذ انطلاقه وما تحقق من منجزات لفائدة الموظفين و تأكيده الإلتزام بمضامين الاتفاقات التي لا تزال قيد التنفيذ أو تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيقها.
من جانبه أشاد عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بتفاعل الإدارة مع الملف المطلبي و تنفيد عدد من المطالب التي رتم رفعها، كما دعا الى مزيد من العمل و الاجتهاد لتطوير الأداء و تحسين ظروف و شروط عمل الموارد البشرية، و وضع ترسانة قانونية واضحة توفر حماية قانونية و تنظم المهام.
ودعا الصديقي بالمناسبة إلى العمل على إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع صيد البحري، التمس الرفع من قيمة المنح لتحفيز الموارد البشرية و الرفع من قدراتها و كفاءتها المهنية انسجاما مع تطور القطاع و حاجياته.
التكوين البحري ملف حضر بقوة خلال أشغال اللقاء و استهلك حيزا مهما من النقاش حيث تقرر تخصيص لقاء لتدارس الملفات بشكل مباشر مع مديرية التكوين البحري و رجال البحر و الإنقاذ.
لقاء الحوار الاجتماعي القطاعي تناول كذلك ملف رجال البحر و الترقية المهنية و الاجتماعية، حيث تم التداول في موضوع التسجيلات و التكوين البحري و كذلك ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال البحر.
هذا و يعد اجتماع اليوم الخميس 19 دجنبر2019، اللقاء الثاني برسم السنة الجارية 2019 الذي يدخل في اطار الحوار الاجتماعي القطاعي بين الإدارة و النقابات الأكثر تمثيلية لموظفي وزارة الصيد البحري.
