تم اليوم 31 يناير بالرباط ، التوقيع على بروتوكول شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة، وشكيب العلج، و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بورصة الدار البيضاء.
كما تم بذات المناسبة التوقيع على بروتوكل ثاني بين الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتوجات الصيد البحري بالمغرب (FENIP) و الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI).
الاتفاق الاول يهدف تيسير استفادة المقاولات الصناعية المغربية من التمويل الذي يوفره سوق البورصة، كرافعة رئيسية لتعزيز قدرتها التنافسية ودعم النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال اتخاذ مبادرات تحسيسية والتطوير المشترك لبرامج مواكبة ملائمة.
و في كلمته بالمناسبة أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة أن تمويل الصناعة الوطنية من خلال البورصة سيمكن من دعم نمو القطاعات الاستراتيجية، و يحفز ازدهار صناعات جديدة ، مع توليد قيمة مضافة وإحداث مناصب شغل، مسجلا أنها أداة قوية في متناول المقاولات الصناعية الراغبة في تطوير وابتكار واعتماد تكنولوجيات جديدة أو تحسين مردوديتها.
من جهته أوضح طارق الصنهاجي المدير العام لبورصة الدار البيضاء أن الاتفاقية تعزز التعاون البورصة مع الصناعة المغربية، من خلال تزويدها بجميع الأدوات اللازمة لمواكبة المزيد من المقاولات في عمليات إدراجها في البورصة، وتمكينها من الاستفادة الكاملة من المزايا العديدة المتاحة”.
و هو ما أكده شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مشيرا أن البورصة تعد محركا أساسيا لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة ” أثبتت التجربة أن الشركات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تلجأ إلى البورصة، تحقق نموا سنويا متوسطا بنسبة 11 في المائة في رقم معاملاتها”.
و في ذات السياق تم توقيع بروتوكول شراكة ثان بين طارق الصنهاجي، المدير العام لبورصة الدار البيضاء، وعبد المنعم العلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية (FENAGRI)، وحسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين منتوجات الصيد البحري بالمغرب (FENIP)، لمواكبة مقاولات هذه القطاعات في الاستفادة من آليات التمويل التي توفرها البورصة.
يلعب قطاع الصناعات الغذائية دورا استراتيجيا في النسيج الاقتصادي (2000 مقاولة تُوفر زُهاء 207000 منصب شغل، ورقم معاملات يتجاوز 185 مليار درهم، في عام 2022، وصادرات تقدر بحوالي 43 مليار درهم، في عام 2023)، و رغم الأهمية البالغة التي يكتسيها هذ القطاع الحيوي ،إلا أنه لا يمثل سوي سوى 4 في المائة من القيمة السوقية في بورصة الدار البيضاء مع 6 مقاولات مدرجة في البورصة.
