في خضم النقاش المتجدد حول مستقبل قطاع الصيد البحري بالمغرب، والرهانات المرتبطة بإصلاح اختلالاته وتحسين حكامته، وجه حاميد حليم، المستشار في الإعلام البحري والتواصل، رسالة مفتوحة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، دعا من خلالها إلى اعتماد مقاربة إصلاحية شاملة تنطلق من الواقع المهني والميداني للقطاع، وتضع العنصر البشري في صلب الأولويات، بعيداً عن التجاذبات السياسية والنقاشات الظرفية التي تختزل إشكالات القطاع في أسعار السمك والرخص وشروط الولوج إلى المصايد.
واستهل حاميد حليم رسالته بالتنويه بالتصريحات الأخيرة للوزير، وما أبداه من حماس لتحقيق نتائج ملموسة خلال المائة يوم الأولى من توليه المسؤولية، معتبراً أن خصوصية قطاع الصيد البحري، المرتبط بتقلبات الطبيعة والأسواق والتحولات الدولية، تفرض اعتماد مقاربة واقعية تستحضر تعقيداته البنيوية وتعدد المتدخلين فيه.
كما أشاد بالخطوة التواصلية التي نهجها الوزير، والمتمثلة في الانفتاح على مختلف المصالح والإدارات التابعة للقطاع قبل عقد لقاءات مع المهنيين، معتبراً أن الإنصات إلى الأطر الإدارية والتقنية والاطلاع على الملفات من داخل الإدارة يشكل مدخلاً ضرورياً لفهم مكامن الخلل وبناء تصور إصلاحي يستند إلى المعطيات والخبرة الميدانية.
وفي المقابل، أثار صاحب الرسالة مسألة عودة بعض البرلمانيين إلى واجهة النقاش حول قطاع الصيد البحري، من خلال التركيز على الرخص وظروف الولوج إلى المصايد وأسعار المنتوجات البحرية، دون التطرق بالقدر نفسه إلى تكاليف الإنتاج والإكراهات التي تواجه البحارة وأرباب المراكب وباقي المتدخلين. واعتبر أن معالجة هذه الملفات تستوجب الإلمام بالخلفيات التقنية والاقتصادية والمهنية للقطاع، بدل الاكتفاء بترديد مطالب وشعارات لا تعكس بالضرورة تعقيداته الحقيقية.
ومن أبرز النقاط التي توقف عندها حاميد حليم، تزامن بداية المرحلة الجديدة مع حادث غرق قارب للصيد بالدائرة البحرية لآسفي، مستحضراً التداعيات الإنسانية والاجتماعية لمثل هذه الحوادث، وما تخلفه من مآسٍ في صفوف أسر البحارة، من أرامل وأيتام وعائلات تفقد معيلها في ظروف مهنية بالغة الخطورة.
واعتبر أن هذا الحادث يعيد إلى الواجهة أولوية السلامة البحرية والحماية الاجتماعية لرجال البحر، مؤكداً أن إصلاح القطاع لا ينبغي أن ينحصر في النقاش حول الرخص وشروط استغلال المصايد، بل يتعين أن ينطلق من حماية الإنسان الذي يشكل أساس النشاط البحري ومحوره الرئيسي.
وفي هذا السياق، شدد على أن قطاع الصيد البحري ليس مجرد نشاط اقتصادي تحكمه مؤشرات الإنتاج والأسعار، بل هو أيضاً مهنة محفوفة بالمخاطر، تتطلب توفير شروط العمل اللائق والحماية القانونية والاجتماعية للعاملين بها.
وفي معرض تناوله للنقاش العمومي المرتبط بأسعار السمك، انتقد صاحب الرسالة اختزال إشكالات القطاع في مطلب توفير المنتوجات البحرية بأثمان منخفضة، دون استحضار كلفة إنتاجها والظروف الصعبة التي تحيط بعملية الصيد.
وأكد أن البحارة ليسوا مجرد حلقة إنتاج مطالبة بتوفير السمك للمستهلك، بل يشكلون فئة مهنية تضطلع بأدوار اقتصادية ووطنية مهمة، مستحضراً مساهماتهم في تعزيز حضور المغرب في علاقاته البحرية الدولية، وما قدموه من تضحيات في سياق تجديد اتفاقيات الصيد وتنويع الأسواق الخارجية.
كما استحضر المواقف الوطنية التي عبر عنها رجال البحر خلال جائحة كورونا وفاجعة زلزال الحوز، معتبراً أن هذه المبادرات تعكس عمق ارتباط هذه الفئة بالوطن واستعدادها للمساهمة في مختلف المحطات الوطنية.
ويرى حاميد حليم أن النقاش حول أسعار السمك يكتسي في كثير من الأحيان طابعاً موسمياً، خصوصاً خلال شهر رمضان وفصل الصيف، وهي فترات تتزامن، بحسب طرحه، مع عوامل طبيعية تؤثر في وفرة الموارد البحرية، ما يستدعي التعامل مع مسألة الأسعار من منظور شامل يوازن بين القدرة الشرائية للمستهلك واستدامة النشاط المهني.
ولم تغفل الرسالة أهمية الأطر الإدارية والتقنية والموظفين العاملين بمختلف المصالح التابعة لقطاع الصيد البحري، حيث دعا حاميد حليم إلى تثمين خبراتهم والاعتراف بمجهوداتهم، محذراً من الخطابات التعميمية التي من شأنها الإساءة إلى صورة الإدارة والموظفين الذين راكموا سنوات من التجربة في خدمة القطاع.
وفي هذا الإطار، أبدى تحفظه على بعض التصريحات التي تستعمل عبارات من قبيل «تنظيف البيت»، معتبراً أنها قد توحي بصورة سلبية وغير منصفة عن مؤسسة تضم كفاءات إدارية وتقنية، وأن معالجة الاختلالات، متى ثبت وجودها، ينبغي أن تتم وفق آليات التقييم والمساءلة المؤسساتية، مع الحفاظ على كرامة الموظفين وتثمين الكفاءات.
وحدد المستشار في الإعلام البحري والتواصل مجموعة من الأولويات التي يرى أنها تشكل أساساً لأي إصلاح حقيقي ومستدام، وفي مقدمتها تعزيز الرعاية الاجتماعية للبحارة والعاملين بالقطاع، وتحسين ظروف العمل، والرفع من الأجور والتعويضات، فضلاً عن تجويد الترسانة القانونية وتوفير حماية قانونية فعالة لرجال البحر.
كما دعا إلى إعادة النظر في سن العمل والتعويضات المرتبطة بالمخاطر المهنية، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية التابعة للإدارة، وتوفير الظروف الملائمة لتحفيز الأطر والموظفين والاعتراف بالكفاءات التي تساهم في تدبير الملفات التقنية والإدارية للقطاع.
وخلصت الرسالة المفتوحة إلى توجيه دعوة واضحة إلى الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري من أجل الاستناد إلى الخبرة المتراكمة داخل القطاع، والانفتاح على البحارة والمهنيين والأطر الإدارية والتقنية، باعتبارهم الأقدر على تشخيص الإشكالات اليومية واقتراح الحلول العملية القابلة للتنفيذ.
واختار حاميد حليم أن يلخص رسالته بعبارة «تحصنوا بأهل الدار»، في إشارة إلى ضرورة جعل رجال البحر والموظفين والأطر الإدارية والتقنية شركاء أساسيين في صياغة وتنفيذ الإصلاحات، بالنظر إلى ارتباط مصالحهم المهنية والاجتماعية بمستقبل القطاع.
وتعيد هذه الرسالة إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً حول طبيعة الإصلاح المطلوب لقطاع الصيد البحري بالمغرب: هل يتعلق الأمر بتدبير ملفات الرخص والأسعار والإنتاج فقط، أم أن الأمر يستدعي مراجعة أعمق تشمل السلامة البحرية والحماية الاجتماعية والعدالة المهنية وتثمين الموارد البشرية؟
وهو نقاش يضع أمام المسؤولين تحدياً أساسياً يتمثل في تحقيق التوازن بين استدامة الثروة السمكية، وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وضمان كرامة البحارة وتحسين أوضاعهم، مع الحفاظ على كفاءة الإدارة ومؤسسات القطاع.
بقلم: حاميد حليم
المستشار في الإعلام البحري والتواصل






















































































