في موضوع حول “استدامة الموارد السمكية : التحديات والفرص للمغرب”، و بشراكة مع برنامج ترويج الاستيراد السويسري (SIPPO)، نظمت الفدرالية الوطنية لصناعات و تثمين السمك (FENIP) يوم الاثنين 30 نونبر2020 مؤتمرا افتراصيا جمع ثلة من الخبراء و المسؤولين في قطاعات الصيد البحري و البحث العلمي و الصناعات السمكية والتسويق .و يهدف اللقاء إلى تبادل الأفكار حول قطاع الصيد البحري باعتباره قطاعا استراتيجيا تنافسيًا ومستدامًا .
و في كلمته الافتتاحية ذكّر حسن السنتيسي الإدريسي ، رئيس الفدرالية الوطنية لصناعات و تثمين السمك (FENIP) بمساهمة قطاع الصيد البحري في تنشيط اقتصاد حوالي 3 ملايين مواطن و دوره في تحقيق الأمن الغذائي على الصعيدين الوطني والدولي، مؤكدا على الحاجة الى تعزيز الإجراءات لصالح استدامة القطاع بأوسع معانيه من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في ظل جائحة كورونا، وما تولده من تحديات عديدة لقطاع الصيد البحري. و منها تعزيز الإجراءات لزيادة وعي الشركات بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية ، وإنشاء صورة للعلامة التجارية وعلامة مميزة معترف بها لصناعة صيد الأسماك المغربية ، من خلال العلامة “المغربية” المأكولات البحرية “، لتنفيذ استراتيجية كفاءة الطاقة ورقمنة القطاع ، وكذلك الابتكار في المنتجات والعمليات وتطوير دورات الإنتاج الدائري. “اليوم ، أصحاب المصالح المعنيون مدعوون للعمل في تآزر وتعاون مثاليين بهدف الارتقاء بالقطاع إلى المكانة التي يستحقها من حيث تكوين الثروة والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،” يقول السنتيسي.
من جانبه قال لحسن أبابوش خبير برنامج ترويج الاستيراد السويسري SIPPO ، “اتخذ قطاع الصيد البحري بُعدًا في اتجاه الاستدامة لعدة أسباب. العامل الرئيسي فيها أننا نتحدث عن مورد متجدد. والثاني هو أن هذا القطاع أحد المجالات التي اتخذت فيها العولمة نطاقًا لا يُصدق. الآن ، أصبح السوق متطلبًا وفقًا لمعايير الدخول والدخول إلى الأسواق الأكثر ربحًا على أساس تلبية معايير الاستدامة”.
و اعتبر الدكتور عبد المالك فرج مدير عام المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التحدي الاكبر هو مواجهة قضية الاستدامة ،مشيرا أن هناك ثلاث فئات رئيسية من التحديات الخاصة بقطاع الصيد ، والتي تشمل الاستغلال المفرط للثروة السمكية والقدرة المفرطة على الصيد ، وتعزيز موارد مصايد الأسماك وتسريع ظهور تربية الأحياء المائية. و من ناحية أخرى –يقول المسؤول الوطني عن البحث العلمي في الصيد البحري- تحديات التغيير العالمي ، والتي تشمل قضية التلوث ، وتدمير الموائل الطبيعية ، والاحتباس الحراري ، وتآكل التنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك ، يضيف الدكتور فرج على أنه “لسنا الوحيدين الذين يستغلون المحيط. لا يكمن التحدي في إظهار أن هذا مهم للأمن الغذائي من وجهة نظر استراتيجية فحسب ، ولكن كان علينا دائمًا مواجهة قضية الاستدامة. ويضيف: “لمواجهة كل هذه التحديات ، لدينا استراتيجية وطنية ومبادرة” الحزام الأزرق “تهدف إلى الربط بين هذه التحديات والمهنيين”.
فيما يتعلق بتحديات استدامة قطاع الثروة السمكية المغربي لصالح الجهات الفاعلة في القطاع وأصحاب المصالح الآخرين ، ترى زكية دريويش ، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري ، أن “الاستدامة وحدها هي ما سيمكن من الحفاظ على الاستثمار بل وحتى تطويره. “وبالتالي فإن استدامة الموارد تقع في صميم الأولويات واستراتيجية اليوتيس1 السابقة و الاستراتيجية الجديدة التي يتم اعدادها مع المهنيين.
في السياق ذاته ، أكدت فاطمة الزهراء حسوني ، رئيسة قسم الاستدامة وإدارة الموارد السمكية بقطاع الصيد البحري ، على الحاجة إلى الانخراط للحفاظ على الاستدامة مشيرة أن “السياق الحالي يتميز بعدة عوامل: زيادة النمو على المستويين الوطني والدولي والضغط على مخزون الأسماك ، وتدويل الأسواق ، والطلبات المجتمعية على الاستدامة البيئية ، وتكلفة الطاقة والتهديدات المناخية” ، لهذا ، يتم وضع الصيد البحري في إطار التنمية المستدامة ، مع الأخذ في الاعتبار 3 عوامل: الاستدامة من وجهة نظر بيئية ، والجدوى من وجهة نظر اقتصادية ، وتأسيس العنصر البشري في مركز هذه التنمية المستدامة تقول فاطمة الزهراء حسوني.
