عبد الرحيم النبوي / المغرب الأزرق
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بإلغاء القرار الإداري المتعلق بسفينة الصيد الساحلي “ترافيرسيا“، بعد قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة على ذلك، في حكم يضع حداً لإحدى أبرز مراحل النزاع بين شركة SESA TRADING SARL وإدارة الصيد البحري.
ويعود أصل الخلاف إلى اختلاف الطرفين حول الحمولة الإجمالية للسفينة، إذ اعتبرت الإدارة أن حمولتها تبلغ 188.80 طناً، بينما تمسكت الشركة بالحمولة المحددة في الترخيص المؤقت للملاحة تحت العلم المغربي، والبالغة 125 طناً، وهو الترخيص الصادر عن الإدارة نفسها بعد استكمال المساطر التقنية والقانونية.
واعتبرت الشركة أن الحكم يؤكد مشروعية موقفها ويكرس مبدأ استقرار القرارات الإدارية، مشيرة إلى أن القضية تتجاوز مسألة قياس الحمولة لتطرح إشكالية اتساق القرارات الإدارية وانعكاسها على الأمن القانوني والاستثمار في قطاع الصيد البحري.
