عقدت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب، المنظمة غير الحكومية الأكثر تمثيلية بقطاع الصيد البحري الساحلي على الصعيد الوطني،عدة لقاءات تواصلية مع العديد من الفرق البرلمانية وثلة من أمناء أحزاب سياسية من أجل تدارس المشاكل والإكراهات التي يعاني منها قطاع الصيد الساحلي، حسب بلاغ اصدرته الهيأة، فيما يبدو ردا على الاصوات المشككة في تحركات هذه الأخيرة بتسييس قضايا قطاع الصيد البحري أو المزايدة و الابتزاز تحت غطاء مهني.
و يشير البلاغ الذي توصل” المغرب الأزرق” بنسخة منه أن هذه اللقاءات التواصلية كانت مناسبة لتسليط الضوء على المشاكل البنيوية التي يتخبط فيها القطاع وعلى التشريعات المنظمة للقطاع التي أصبح تعديلها أمرا أساسيا وضروريا كمدخل للإصلاح وعلى الخصوص قانون رقم 12-15 يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به غير المنظم والقضاء عليه والقانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ والذي أحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للموانئ وشركة إستغلال الموانئ والقانون 14-08 المتعلق بتجارة السمك. وقد تم إثارة الجانب الضريبي الذي يجب تعديله وفق مبدأ العدالة الجبائية.
وحول مخطط أليوتيس 2009-2020 الذي أشرفت عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل تحديث القطاع وتحسين تنافسيته، والذي يعتبر أول استراتيجية مندمجة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بالمغرب، طالبت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب في بلاغها بعقد مناظرة وطنية لتقييم مخطط أليوتيس حسب كل منطقة على حدها قبل الدخول في المخطط الثاني لأليوتيس الذي أعطى تعليماته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
أكبر تنظيم مهني في قطاع الصيد الساحلي بالمغرب هاجم المكتب الوطني للصيد متهما اياه بالغياب في المهام المنوطة به باعتباره مسيرا لأسواق السمك بالجملة، حيث لا يلعب دوره الأساسي في تثمين وتسويق المنتوج السمكي بشكل فعال وملموس وبالتالي تضرر وتراجع مردودية المهنيين وتأثر استثماراتهم خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا حيث تم تسجيل تراجع مهول في تسويق السمك بنسبة 70 في المائة.
