عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس فاتح أكتوبر 2020 تحت رئاسة رئيس الحكومة، تمت خلاله دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ، تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والمصادقة مراسيم تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «AL Hourria Telecom S.A» ولشركة«ORBCOMM MAGHREB» ولشركة «THURAYA MAGHREB S.A»، قدمها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.
وكشف بلاغ مجلس الحكومة، أن دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه، يأتي في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع وكذا من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
كما أن مشروع هذا القانون يهدف إلى مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.
وبخصوص تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «AL Hourria Telecom S.A» ولشركة « ORBCOMM MAGHREB» ولشركة THURAYA MAGHREB S.A » « من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، يورد البلاغ أنها تأتي من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوعGMPCS، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف البلاغ أن الوكالة، أبدت رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لهاته الشركات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2020.
